اول آخر یار

هموطنان عزیز، یاران یارسان و انسانهای شرافتمند و آزاده؛

در ادامه‌ی بی حقوقی‌ها و هتک حرمتهای روا داشته شده بر علیه مردم بی پناه یارسان، در روزهای اخیر یکی از پیروان آئین یاری به نام جواد احمدی در زندان مرکزی ساوه مورد بی حرمتی قرار گرفته و به شارب او که نمادی آئینی برای یارسان محسوب می‌شود، تعرض گردیده است.
این بی حرمتی‌ها بارها و بارها از طرف ماموران جمهوری اسلامی تکرار شده و هزینه‌های بسیاری را به دنبال داشته‌ است که یکی از مهمترین آنها، تعرض به شارب یکی از پیروان این آئین در همدان بود. پیشامدی که منجر به خودسوزی اعتراضی سه تن از‌ یاران پاک یارسان، در اوج ناامیدی از اجرای عدالت گردید و به دنبال آن سلسله اعتراضات گسترده‌ای از سوی طیف بزرگی از یارسان شکل گرفت. در آن زمان اگر درایت ،صبوری و مدیریت انسان محورانه‌ی مردم یارسان نبود، چه بسا مشکل موجود به نتایج غیر قابل پیش‌بینی و پرهزینه‌تری مانند‌‌ اختلافات و جنگ دینی می‌انجامید. موضوعی که متاسفانه علی‌رغم ‌وعده‌ و وعیدها‌ی داده شدە، به سبب مشکلات ساختاری و عدم پیگیری کار‌گزاران نظام جمهوری اسلامی، به تداوم‌ حوادث مشابه و از جمله این حرکت‌ بی‌خردانه در ساوه انجامید‌.
با گذشت چهل و دو سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی، هنوز‌ جایگاه‌ حقوقی پیروان آئین یارسان در ساختار نظام مشخص نشده است. حاکمان و قانونگزاران از طرفی ما را فرقه‌‌ای از شیعه می‌‌نامند. اما نه تنها از حقوق مردم شیعه برخوردار نیستیم بلکه باید ارزش‌ها‌ و مناسک آئینی خویش را ترک نماییم. از سوی دیگر، اگر اعلام کنیم که آئینمان مستقل است و به هویت خویش پایبند باشیم، از بسیاری از حقوق انسانی و شهروندی خود محروم می‌شویم.
متاسفانه این وضعیتی کە بیشتر به برزخ می‌ماند، شرایطی را فراهم آورده است تا دست داعشیان فرهنگی و… در تعرض به حقوق بنیادی یارسان باز باشد. از یک سو تاکنون با هیچکدام از متجاوزان به حقوق انسانی و شهروندی ما برخوردی جدی و بازدارنده نشده است و کماکان در فرصتهای پیش آمده اعمال سلیقه می‌شود؛ از سوی دیگر تغییری اساسی و چشمگیر در ساختارهای قانونی در راستای اعمال حقوق این مردم صورت نگرفته است. در بهترین حالت، این اعمال را سلیقه‌ای و خلاف قانون قلمداد میکنند‌ و با معذرت خواهی صوری و بی نتیجه مردم را به گذشت (تسلیم) فرا می‌خوانند. بدون اینکه به ریشه یابی این اهانت‌ها و حق‌ کشی‌ها که در نابرابریها و تناقضات موجود در قانون اساسی و ساختارهای رسمی و غیر رسمی نهفتە است، توجه نمایند.
با‌ توجه به اظهارات فوق، مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان:
– این اعمال شنیع‌ ضد انسانی را محکوم می‌نماید.
– مردم یارسان را همچون گذشته به مدنیت و اقدامات اعتراضی متمدنانه فرا می‌خواند و یادآور می‌شود که اعتراض حق قانونی همه‌ی انسانها است.
– خواهان محاکمه‌ی علنی و مجازات عادلانه‌ی خاطیان می‌باشد.
– و در پایان خواستار به رسمیت شناخته شدن آئین یاری در قانون اساسی می‌باشد.

مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان
٢٨ دیماه ١٣٩٩