یکی از مهم‌ترین و امنیتی‌ترین جرایم در جمهوری اسلامی، «محاربه» است؛ یعنی «جنگیدن با خدا». مقامات جمهوری اسلامی هم در دفاع از وجودمواد قانونی مرتبط در برخورد با این جرم، در مجامع بین‌المللی معمولا پاسخ می‌دهند که محاربه در سیستم قضایی ایران تنها در مورد جرایم تروریستی به کار می‌رود.
بنا بر ماده ۲۷۹ «قانون مجازات اسلامی»، کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود، محاربه تعریف می‌شود. ماده ۲۸۱ همین قانون، راهزن ها، سارقان و قاچاقچیان مسلح که موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند را نیز به مصادیق محاربه اضافه کرده است. در عین‌حال، در ماده ۵۰۴ این قانون، تحریک موثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی نیروهای رزمنده یا اشخاصی که با قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن در نیروهای مسلح خدمت می‌کنند، «محارب» توصیف شده اند.
قاضی چنین پرونده‌هایی می‌تواند از میان چهار مجازات تعیین شده برای محاربه، یکی را به صلاحدید خود انتخاب کند؛ اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ ویا نفی بلد.
تا پیش از اردیبهشت ماه 1392 اتهام محاربه بیش تر برای مخالفان سیاسی و افراد مرتبط با گروه‌های ممنوعه که جمهوری اسلامی آن‌ها را «برانداز» توصیف می‌کند، صادر می‌شد؛ حتی اگر مخالفت آن‌ها مسلمت‌آمیز بود. «قانون مجازات اسلامی جدید» مجازات آن‌ها را تحت عنوان «مفسد فی‌الارض» و «بغی» تعریف کرده است. بنا براین تعریف، در سال 1385 دست‌کم ۴۴ نفر با اتهام محاربه و فساد فی الارض اعدام شدند که اتهام ۲۹ نفر از آن‌ها سیاسی و امنیتی بوده است و بیش ترشان از اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی بوده‌اند.
از این ۴۴ نفر، ۲۹ نفر با اتهام عضویت و همکاری در گروه‌های شبه نظامی یا گروه‌های سیاسی ممنوعه اعدام شده‌اند که ۲۶ نفر از آن‌ها کُرد و سه نفر اهوازی بوده‌اند. یک نفر نیز با اتهام «جاسوسی» و ۱۴ نفر دیگر با اتهام «سرقت مسلحانه» یا دیگر اعمال خشونت‌آمیز اعدام شده‌اند.
در ماه شهریور سال 1395، ۲۵ زندانی کُرد سنی اعدام شدند که بنا بر گزارش «سازمان حقوق بشر ایران»، تعدادی از این زندانیان برای گرفتن اعتراف اجباری، تحت شکنجه قرار گرفته بودند. احکام اعدام آن‌ها در دادگاه انقلاب و در محاکمه‌هایی کوتاه مدت بدون امکان هیچ‌گونه دفاعی صادر شده بود.
یکی از مهم‌ترین مسایل صدور حکم برای پرونده‌های محاربه، روند ناعادلانه دادرسی است. در این پرونده‌ها، روند بازجویی نامعلوم است و به درخواست‌های وکیل برای بررسی احتمال شکنجه ترتیب اثر داده نمی‌شود. از آن‌جایی که متهمان این پرونده‌ها در نهادهای امنیتی مورد بازپرسی قرار می‌گیرند، دسترسی وکیل به جزییات پرونده محدود است. از طرفی، هیات منصفه‌ای نیز در دادگاه وجود ندارد و اکثر دادگاه‌ها غیرعلنی برگزار می‌شوند.
اگرچه طبق قانون، در اختیار داشتن سلاح و ارعاب مردم مهم‌ترین ملاک‌ها برای وارد کردن اتهام محاربه تعیین شده است اما بسیاری از افرادی که در ایران با همین اتهام اعدام شده اند، اسلحه‌ای در اختیار نداشته اند؛ به عنوان نمونه، «فرزاد کمانگر» که در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ اعدام شد، معلمی بود که فعالیت‌های مدنی داشت. شرح شکنجه‌هایی که «شیرین علم‌هولی» از شکنجه‌های زندان «اوین» روایت کرده بود نیز همه حکایت از گرفتن اعتراف اجباری داشت. او نیز با اتهام همکاری با یک گروه کُرد اعدام شد بدون این که اجازه دیدار با خانواده اش را پیدا کند. خانواده او هنوز جسد دخترشان را تحویل نگرفته اند.
از سوی دیگر، بنا بر جدیدترین قانون جمهوری اسلامی، تنها حمایت کردن از یک گروه ممنوعه نمی‌تواند مبنای صدور حکم اعدام باشد اما به عنوان نمونه، در سال گذشته «محمد عبداللهی» که ۳۵ سال داشت، برای حمایت از یک گروه کُرد در دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم شد و پس از اعدام، جسد او هم به دست خانواده‌اش نرسید.
بسیاری از زندانیانی که با حکم محاربه اعدام می‌شوند، گاه از آخرین ملاقات و خداحافظی با خانواده‌های خود نیز محروم می شوند؛ همان اتفاقی که برای ۲۵ زندانی کُرد اعدام شده افتاد.
محاربه و فساد فی‌الارض پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، از همان سال‌های اول انقلاب وارد نظام حقوقی ایران شد و در نهایت در سال ۱۳۷۰ در قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید. آیه ۳۳ سوره «مائده» در قرآن پایه‌ای برای تعیین مجازات برای این جرم در نظر گرفته شده است: «همانا کیفر آن‌ها که با خدا و رسول به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که آن‌ها را به قتل رسانده یا به دار کشند یا دست و پایشان به خلاف یکدیگر ببرند یا به نفی و تبعید از سرزمین دور کنند. این ذلت و خواری عذاب دنیوی آن‌ها است و اما در آخرت به عذابی بزرگ معذب خواهند بود.»
اگرچه بیش تر احکامی که برای محاربه تعیین می‌شوند، مساوی با مرگ متهمان است اما در مورد زنان، این اتفاق کم‌تر می افتد و بیش تر چنین متهمانی به زندان‌های بلندمدت محکوم می‌شوند یا حکم‌شان در دادگاه تجدیدنظر از اعدام به زندان تغییر می‌کند.
در حال حاضر در دو زندان «اوین» و «رجایی‌شهر» دست‌کم ۲۶ زندانی متهم به محاربه حضور دارند که یا در انتظار مرگ هستند یا در حال گذراندن حبس‌های طولانی‌مدت.
گزارش از آیدا فجر
