شش‌صد کارگر شهرداری شهرستان «مریوان» در استان سنندج از هفت ماه پیش یعنی دقیقا از اردیبهشت امسال حقوق خود را دریافت نکرده‌اند. دو ماه اول سال جاری هم تنها حقوق خالص خود را گرفته‌اند و از مزایای مزدی و حق اولاد و هیچ مزایای دیگری خبری نبود.
این کارگران حالا اعلام کرده‌اند، از پیگیری‌های قانونی مختلف خود ازجمله شکایت به وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی، شورای شهر و فرمانداری مریوان و خود شهرداری این شهر هم هیچ نتیجه‌ای نگرفتند.
سال گذشته هم شهرداری مریوان، هفت ماه حقوق کارگران خود را پرداخت نکرد.
“ستار رحمانی”، فعال کارگری، یکی از عوامل اصلی معضل عدم پرداخت حقوق کارگران شهرداری‌ها را واگذاری مسوولیت‌های این نهادها به شرکت‌های خصوصی می‌داند، او می‌گوید «نهادهای دولتی و عمومی، سال‌هاست بسیاری از مسوولیت‌های خود را به شرکت‌های پیمان‌کاری خصوصی برون‌سپاری کرده‌اند. پیمان‌کاران مسوولیت پرداخت حقوق و مزایای کارگران شهرداری را برعهده گرفته‌اند و البته بر اساس قرارداد آن‌ها با شهرداری‌ها، در صورت عدم پرداخت حقوق از سوی شرکت‌های پیمان‌کاری، شهرداری‌ها مسوولیت انجام این کار را دارند.
شهرداری‌ها بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۳ به‌عنوان «نهادهای عمومی غیردولتی» شناخته شدند و اداره آن‌ها در کنار نهادهایی مثل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی و هفت نهاد دیگر زیر نظر آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت.
با توجه به دولتی نبودن نهادهای شهرداری در جمهوری اسلامی، آیا شکایت کارگران شهرداری مریوان به هیات‌های حل اختلاف وزارت رفاه و تامین اجتماعی می‌تواند کارساز باشد؟
به نظر ستار رحمانی وزارت رفاه و هیات‌های حل اختلاف آن‌ها موظف هستند به مشکلات کارگران شهرداری‌ها هم بپردازند و عمومی بودن شهرداری‌ها خللی در این امر ایجاد نمی‌کند. اما می‌بینیم که حتی وزارت رفاه و تامین اجتماعی هم تا امروز نتوانسته به شکایت این کارگران رسیدگی کند. شهرداری‌ها تنها از نظر درآمد و بودجه تا حدی از دولت مستقل هستند و از نظر مدیریت کلان آن‌ها با دولت‌ها در ارتباط هستند و وزارت کشور و شوراهای شهر باید در مورد عملکرد شهرداری‌ها پاسخ‌گو باشند. در مورد کارگران شهرداری مریوان به نظر می‌رسد که آن‌ها باید در سطوح بالاتر دولتی ازجمله وزارت رفاه خواستار دخالت مسوولان شوند.
گفتنی است دلیل عدم پرداخت حقوق این کارگران تخلفات مالی مدیران سابق شهرداری اعلام شده است. به دنبال این تخلفات، حساب بانکی شهرداری مریوان مسدود شده و حالا همین مسدود شدن حساب بانکی شهرداری، بهانه جدیدی برای تاخیر در پرداخت حقوق کارگران این نهاد شده است.
کارشناسان میگویند این‌که شهرداری مریوان اعلام کرده حساب‌های این نهاد بسته شده، از نظر قانونی اصلا توجیه مناسبی برای پرداخت نکردن حقوق کارگران نیست. در ضمن اگر مسوولان شهرداری مریوان به کمبود بودجه برای توجیه این روند متوسل می‌شوند باید گفت شهرداری‌ها واحدهای تولیدی نیستند که مثل کشت نیشکر هفت‌تپه، یا بسیاری دیگر از کارخانه‌ها که حقوق کارگران را پرداخت نکرده‌اند، پرداخت حقوق را به تولید خود وابسته کنند. شهرداری‌ها هر سال بودجه مشخصی دارند که بخشی از این بودجه صرف کارگران و کارمندان آن‌ها می‌شود. درصورتی‌که مدیران شهرداری مریوان اعلام کنند بودجه پرداخت حقوق کارگران را ندارند، به‌احتمال‌قوی این ادعا دروغ است.
