ژینا مدرس گرجی، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان در صفحە اینستاگرام خود اعلام کرد: بر اساس ابلاغیەای کە در یکم آبان ماە ١٤٠٣ دریافت کردە است باید تا روز شنبە ١٢ آبان ماە ١٤٠٣، خود را بە زندان زنان سنندج برای گذراندن ١٦ ماە حبس معرفی کند.
حکم حبس خانم مدرس گرجی، در دادگاە تجدیدنظر سنندج از اتهام “همکاری با دولت متخاصم” تبرئە و به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال زندان و به اتهام “تشکیل دسته و گروه غیرقانونی با هدف براندازی نظام” به ۱۶ ماه حبس تعزیری محکوم و حکم صادرە روز چهارشنبه ۱۱ مهر ماە ۱۴۰۳، به وکیل خانم مدرس‌گرجی ابلاغ شد.
طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با تعدد جرائم تعزیری، اشد این حکم، یعنی ۱۶ ماه حبس تعزیری خانم مدرس گرجی قابل اجرا است.
ژینا مدرس گرجی پیشتر توسط شعبە اول دادگاە انقلاب سنندج، بە ریاست قاضی «محمد کرمی» بە اتهام “تشکیل دستە و گروە غیرقانونی با هدف براندازی نظام به ۱۰ سال حبس تعزیری، همکاری با گروه‌ها و دول متخاصم، به ۱۰ سال حبس تعزیری و بە اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود کە ١٠ سال از این حکم و تبعید بە زندان همدان قابل اجرا داشت.
طبق حکم صادره، مصادیق اتهامات مطرح شده علیه خانم مدرس گرجی “تاسیس انجمن ژیوانو با ایدئولوژی فمینیستی و با هدف براندازی، شرکت هدفمند در تجمعات و بیان نمودن شعارهای ساختار شکنانه، ارتباط با عناصر ضدانقلاب، شرکت در کنفرانس‌ها و کارگاه‌های آموزشی بین‌المللی، نشر مطالب در فضای مجازی و انجام مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور در جهت سیاه‌نمایی اوضاع کشور و متشنج کردن فضای جامعه در برهه حساس پس از فوت مهسا امینی” عنوان شده بود.
همچنین شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، در رابطه با اتهام “نشر اکاذیب و تحریک مردم به اعمال خشونت‌آمیز” دادگاه کیفری ۲ سنندج را مسئول رسیدگی به این پرونده اعلام و آن را به این شعبه ارسال کرده بود.
ژینا مدرس گرجی روز دوشنبە “٢١ فروردین ماە ١٤٠٢” توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در”٢٠ اردیبهشت ماە همان سال از سلول انفرادی کانون اصلاح و تربیت بە بند عمومی زندان سنندج منتقل و در نهایت روز دوشنبە “١٢ تیر ماە ١٤٠٢” با تودیع وثیقە ٥٠٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شدە بود.
نامردە همچنین پیشتر نیز در “٣٩ شهریور ماه ۱۴۰۱” توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس به کانون اصلاح و تربیت سنندج منتقل و در نهایت در تاریخ “٨ آبان ماە همان سال، با تودیع وثیقه ١٠٠ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شده بود.
