وضع مجازات سنگین اعدام به‌معنای سلب حق زندگی در راستای عبرت‌گیری دیگران و ممانعت از نقض برخی قوانین و هنجارهای عرفی جامعه از دیرباز مورد توجه جوامع و حاکمیت‌های سیاسی بوده است. امروزه مجازات اعدام در بیشتر کشورها امری منسوخ بوده و دیگر به اجرا گذاشته نمی‌شود، اما این امر مسیر مبارزاتی تاریخی را تا به اکنون پیموده است. تلاش برای لغو مجازات اعدام، احترام و اعتراف به “حق زندگی” مرهون نظریات اندیشمندان دوران روشنگری  همچون “چزاره بکاریا”، “مونتسکیو”، “ولتر” و تلاش شخصیت‌هایی چون “ویکتور هوگو”، “آلبر کامو”، “ژاک دریدا”، “ویلیام سی. بایلی”، “مارتا نوسبام” و دهها و صدها جامعه‌شناس، نویسنده و پژوهشگر دیگر می‌باشد که خواه از منظر بشردوستانه و یا اتکا به نظریه‌های فلسفی در این راه پای نهادهاند.

آلبر کامو در پاسخ به عامل بازدارندگی اعدام در خصوص جرم‌زدایی در جامعه‌ می‌گوید “مجازات اعدام به اندازه‌ی خود جنایت، نفرت‌انگیز است و… این قتل رسمی جدید نه تنها به هیچ وجه خسارت جرم رخ‌داده علیه جامعه را جبران نمی‌کند بلکه لکه‌ی ننگ تازه‌ای به لکه‌ی ننگ قبلی می‌افزاید (کامو، ١٩٥٧). نگاه مدافعین اعدام به سودبخشی و بازدارندگی این نوع مجازات در طول تاریخ همواره پررنگ بوده است، اما “چزاره بکاریا”* در نیمه‌ی دوم قرن هجدهم درست با موضعی فایده‌باورانه مخالف مجازات اعدام بود و می‌گفت این مجازات در پیشگیری از وقوع قتل مؤثرتر از حبس ابد نیست.

مجازات اعدام تا پیش از قرن ١٨ به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام‌های حقوقی بر آموزه‌های دینی و جایگاه انسان نیز بر پایه‌ی قوانین الهی استوار بود، اما در دوران روشنگری جایگاه انسان بر پایه‌ی “قرارداد اجتماعی” بازتعریف شد و تدوام مجازات اعدام نیز برای تعادل ثبات و ابزاری برای حفظ امنیت جامعه لازم شمرده شد تا اینکه جنبش لغو اعدام از سال ١٧٥٧ در پاریس آ‌غاز شد. این تلاشها با نظریات فلسفی و حقوقی “چزاره بکاریا” پا در مسیر تازه‌ای نهاد.

چزاره در کتاب “جرم‌ها و مجازات‌ها” اثربخشی مجازات اعدام را مردود دانسته و آن را بیهوده اعلام کرد. چزاره بکاریا در دورانی که حاکمیت سیاسی ایتالیا بدون توجه به عوامل جرم‌زایی یا تقویت نهادهای امنیتی کشور تنها با تشدید مجازات در پی برقراری امنیت و ممانعت از وقوع جنایت بودند، خشونت‌ورزی دستگاه قدرت و اعمال شکنجه و اجرای مجازات اعدام را زیر سوال برد. چزاریا با طرح نظریه‌ی “حق زندگی” به مقابله  با رفتار هیات حاکمه در رابطه  با احکام جزایی پرداخت. او می‌پرسد «این حقی که افراد سر همنوع خود را می برند، از کجا بر می‌خیزد؟ مسلما این حق مبنای حاکمیت و قوانین نیست، قوانین همان مجموعه اجزای آزادی، یعنی کوچک ترین جزء آزادی است که هر کس توانسته است، به جامعه واگذارد (بکاریا ١٧٦٤).

بکاریا در پاسخ به توجیه قانونی بودن شکنجه و مجازات اعدام از سوی مدافعان این حکم بر این باور بود که قانون نماینده اراده عموم است که آنهم تبلور مجموع اراده‌های افراد این جامعه است. از این رو می‌پرسد: “چه کسی به افراد دیگر حق داده است که حیات او را از وی باز گیرند؟ چگونه کوچک‌ترین جزء آزادی هر کس می‌تواند شامل حق حیات ، یعنی بزرگ‌ترین مواهب شود و اگر این راست باشد، چگونه می‌توان آن را با اصلی دیگر هماهنگ کرد که می‌گوید، بشر حق خودکشی ندارد؛ حال آنکه اگر بتواند، معطی این حق به جامعه باشد، باید خود فاقد آن نباشد؛ از این رو هیچ حقی مجازات مرگ را تجویز نمی‌کند (بکاریا، ١٧٦٤)”.

نظریات بکاریا در آغاز تاثیر چندانی بر رفتار هیات حاکمه نداشت، اما این ایده که میتوان و باید نهادهای سیاسی و نظام‌های حقوقی و مناسبات فی‌مابین را به چالش کشید و به زیر سوال برد، بر جریان اندیشه‌های فلسلفه سیاسی و نظریه‌های حقوقی بعد از خود تاثیر بسزایی گذاشت. استدلال چزاره بکاریا علیه مجارات اعدام بر پایه‌ی استمرار حق زندگی است. از نظر بکاریا “قرداد اجتماعی استمرار وجود است و هیچکدام از طرفهای قرداد به دیگری حق نمی‌دهد که طرف دیگر در شرایطی دست به قتل و شکنجه بزند (نیکفر، ١٤٠٠).

بکاریا مخالف این بود که حاکمیت سیاسی اساسا در هر موردی مجاز به مجازات باشد. او با توجه به این اساس که هیچکس حق طبیعی تسلیم حیات خود را نداشته، بنابراین نمی‌تواند که حق گرفتن آن را به حاکم واگذار کند. بکاریا که درصدد بود جنبه انسانی را به سیستم جزایی و کیفری وارد کند، بر این باور بود «هر شخص داوطلبانه کمترین بخش ممکن از آزادی خود را به بخش عمومی واگذار می‌کند. آن مقدار که برای دفاع از این آزادی کافی باشد. جمع این آزادیها، کمترین آزادی‌های ممکن، حق مجازات را تشکیل می‌دهد. بیش از این سواستفاده از قدرت است و نه عدالت (بکاریا، ١٧٦٤)”.

بكاريا معتقد بود كه مجازات بايد متناسب با خطری باشد كه از جانب مجرم متوجه جامعه است و باید ميزان ضرر و زيان اجتماعی آن ر سنجید و بر اساس آن مجازات در نطر گرفت. وی با رد مجازات اعدام بر این باور بود که این مجازات هیچ نفعی را متوجه جامعه نكرده و تنها پاک کردن صورت مساله است. زیرا جامعه و نظام حقوقی باید به دنبال مجازات‌های جایگزینی باشد که به بازپروری و اصلاح جامعه کمک کند.

*چزاره بکاریا نظریه‌پرداز حقوق، فیلسوف، سیاستمدار و وکیل اهل ایتالیا بود.

منابع:

– بکاریا، چزاره. ١٧٦٤. رساله جرایم و مجازاتها، ترجمه‌ی علی اردبیلی. ١٣٩٧. تهران: نشر میزان

– کامو، آلبر. ١٩٥٧. تامل دربارە گیوتین، ترجمەی قاسم رستمی. ١٣٩٩. تهران: انتشارات فرهنگ جاوید

– نیکفر، محمدرضا. ١٤٠٠. درس‌گفتارهای “قراردادهای اجتماعی”. ایران آکادمیا