چاونیوز:

چکیده :

تجاوز زناشویی به هر فعالیت جنسی که توسط یک فرد ازدواج کرده یا ازدواج نکرده که با دیگری رابطه همزیستی دارد ، بدون رضایت فرد دیگر انجام گیرد، اطلاق می گردد. شامل نوازش کردن، رابطه جنسی دهانی ، آمیزش مقعدی یا سایر فعالیت های ناخواسته یا اجباری می باشد ، این تعریف همچنین اعمال جنسی را که فرد قصد دارد بر خلاف میل فرد مقابلش انجام دهد را شامل می شود.

زنان بصورت بالقوه نه تنها در عرصه ی عمومی مورد تجاوز قرار می گیرند بلکه درخانه در بستر زناشویی هم از این گزینه در امان نیستند به گونه هایی که می توان گفت این شکل از تجاوز شایع ترین فرم تجاوز حتی بیشتر از هر دو شکل تجاوز توسط آشنا و بیگانه است .تجاوز جنسی زناشویی در تمام حد مرزهای اجتماعی ، اقتصادی ،سن ، نژاد،تومیت ها ،سطوح آموزشی می تواند اتفاق افتد و همین باعث شده که در بسیاری از کشورهای جهان ازلحاظ حقوقی قوانینی برای حفظ و کاهش این موارد انجام گیرد .

کلمات کلیدی : تجاوز زناشویی – خشونت جنسی – حقوق زناشویی

تعریف تجاوز جنسی زناشویی:

تجاوز جنسی زناشویی همچنین تجاوز یا زناء در ازدواج یک آمیزش جنسی بدون رضایت می باشد که متجاوز همسر قربانیست.

به هر فعالیت جنسی که توسط یک فرد ازواج کرده یا نکرده که با دیگری رابطه همزیستی دارد، و بدون رضایت فرد دیگر انجام گیرد اطلاق می گردد و شامل نوازش کردن، رابطه جنسی دهانی ، آمیزش مقعدی یا سایر فعالیت های ناخواسته یا اجباری می باشد.

تجاوز و انواع آن :

ژانت شیبلی هاید در کتاب روان شناسی زن (1996 ترجمه اکرم خجسته 1383) تجاوز را این گونه تعریف می کند : دخول دهانی ، مقعدی، مهبلی بدون رضایت که با زور صورت می گیرد و یا از طریق تهدید به آسیب رساندن اعمال می شود و یا هنگامی انجام می گیرد که قربانی قادر به بیان موافقت خود نباشد. قربانی به رضایت خود نیست، شاید به این دلیل است که مست و ناهشیار است و یا نوعی دارو به میزان زیاد مصرف کرده است،(1966 ، شیبلی به نقل از مجتبی ).

سه نوع تجاوز زناشویی در کتابهای روان شناسی: 1- تجاوز بیگانه – تجاوز قرار عاشقانه – تجاوز زناشویی

تجاوز بیگانه: همان مفهوم رایج تجاوز به عنف که مردی نا آشنا زنی بی پناه و درمانده را می یابد یا در مکان خلوت گیر می اندازد و او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار می دهد.

تجاوز قرار عاشقانه: اگر پسر جوان  اعتماد دوست دختر خود را جلب کند و او را به قرار خلوتی ظاهراً عاشقانه و یک شبه و یا در آنجا به وعده ی ازدواج، تهدید به جدایی، خوراندن مشروب الکلی، دارو و یا به کاربردن زور و خشونت نزدیکی جنسی کند تجاوز صورت گرفته است.

تجاوز زناشویی: (Martial Rape) در این نوع تجاوز، شوهر قدرت و زور خود را به کار می گیرد تا با همسرش که راضی به رابطه جنسی نسبت به نزدیکی کند.

بررسی خشونت و تجاوز جنسی از لحاظ حقوقی.

در کنار فرهنگ، قانون به رفتار انسانها مشروعیت می دهد. متاسفانه قانون رسمی کشور به صورت غیر مستقیم و شاید ناخواسته از دلایل خشونت علیه زنان می باشد. در واقع در حوزه قانون، روابط خانوادگی به صورت خصوصی در نظر گرفته می شود که نظراتی راجع به آن از جانب سازمان های مختلف وجود ندارد.

همچنین در قوانین نابرابری میان زن و مرد بصورت مشخص به چشم می خورد از جمله ماده 1105ک.م که در آن آمده در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. در واقع آثاری که ریاست مرد بر خانواده مترتب است در نهایت به حاکمیت بر امور شخص زن می انجامد (فیدگن2009)

ابعاد حقوقی  و قانونی تجاوزهای زناشویی:

در طول تاریخ بسیاری از فرهنگ ها راه کاری از حقوق همسران در ازدواج برای آمیزش جنسی داشته اند. این موضوع در حقوق مشترک که در آمریکای شمالی و کشورهای همسایه بریتانیا جایی که راهکار تجاوز در بستر زناشویی غیر ممکن به نظر می رسید، اعتبار قانونی پیدا کرد.

این موضوع در واضح ترین حالت ممکن توسط سرمتیول هیل در رساله های حقوقی که در تاریخچه ی دادخواست های تاچ کرون شرح داده است. او نوشته که یک تجاوز جنسی نمی تواند تشخیص داده شود تا زمانی که همسر (زن) خودش را به صورتی به شوهرش تسلیم کرده که نمی تواند خودش را جمع کرده و عقب بکشد.

موضوع تجاوز زناشویی اولین بار در سال 1975 پس از شکایت خانم گرتارایدات از همسرش بخاطر عملی که آن را تجاوز در بستر زناشویی می نامید مطرح شد. پیش از آن مسیحیان طبق تعالیم سنت پل پذیرفته بودند که زن باید خود را به شوهر عرضه کند و در برابر تقاضای جنسی او مقاومتی نشان ندهد و آموزه ی لرد ماتیو هال در قرن 17، باور داشتند که شوهر نمی تواند بخاطر وارد کردن همسر قانونی خود به برقراری رابطه جنسی مقصر شناخته شود زیرا زن و مرد با عقد رسمی زناشویی بر این امر یعنی مقاربت جنسی توافق کرده اند.

در همان سال ایالات داکوتای در آمریکا اولین قانون علیه تجاوز زناشویی را تصویب کرد. در دسامبر 1993 کمیسیون حقوق بشرآنرا  به حساب آورد. در 1997 Unicef گزارش داد که 17 کشور این قانون را پذیرفته اند. در سال 2003 UINIFM اعلام کرد 50 کشور جرم بودن این عمل را پذیرفته اند. سر انجام در سال 2006 دبیر کل سازمان ملل متحد خبر داد که تجاوز زناشویی در 104 کشور جهان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد. در ادامه ی موضوع حقوقی در رابطه ی با قوانین زناشویی تجاوز در ازدواجهای مشروع، مورد دیگر در قانون مدنی که شاید ارتباط مستقیم تری با تجاوز زناشویی داشته باشد قانون تمکین می باشد، که عملاً زنان را وادار به پذیرش هر نوع رفتار جنسی می کند. بدین ترتیب زن نظارت بر روابط جنسی، چگونگی برقراری روابط و زمان آن را به شوهر خود داده و نظارت بر جسم خود را از دست میدهد. از طرفی قانون گذار نه تنها برای زن در مورد امتناع از وظایف زناشویی حقی قائل نشده است بلکه او را ملزم به انجام این وظایف هم می کند. از آن جمله که زن نمی تواند از همبستر شدن با شوهر امتناع ورزد و آمیزش جنسی در هر زمان جزء حقوق شوهر است.

از نظر قضات نه تنها همخوابگی اجباری یا تمکین از شوهر تکلیف شرعی و قانونی زن محسوب می شود بلکه برخی از قضات به این باورند که هم آغوشی انحرافی با همسری که به شوهر حلال است منع شرعی ندارد. زن مانند باغی باصفایی است که دو در دارد شوهر از هر در که بخواهد می تواند وارد شود و منعی ندارد. بنابراین کام جویی  جنسی که مقتضای عقد نکاح است در این شکل اجباری و یک طرفه که قانون به آن توجه نشان داده است در عمل برای زن منفی است و او چنان چه در زندگی شوهر ناصالحی  داشته باشد حتی در بستر زناشویی مورد ظلم وتجاوز قرار گیرد به حقوق انسانی او تجاوز می شود . هرگز یک زن ایرانی نمی تواند به دادگاه مراجعه کرده و علیه شوهر خود به اتهام اینکه او را وادار به هم آغوشی اجباری کرده است طرح شکایت کند . بنابراین زن ایرانی به موجب قانون باید هموراه برای تامین تمایلات و نیازهای جنسی شوهرش در دسترس بوده و آماده باشد.

برای زنان بسیاری که تنها منابع مالی زندگی ایشان نفقه پرداختی از طرف شوهر است هم خوابگی در هر شرایطی به او شاید تنها راه ادامه زندگی باشد . پس لزوم تکمیل زن از شوهر و عوامل حقوقی و معشیتی که در صورت سر بازدن آن بر زن تحمیل می شود در واقع به رسمیت شناختن تجاوز جنسی شوهر به زناست . در دهه ی 1920 برتراندراسل هشدار داد که وارد شدن انگیزه اقصادی در روابط جنسی ، همیشه فاجعه انگیز است .روابط جنسی باید با لذتی دوجانبه باشد که صرفا با میل خود هوش از هر دو طرف حاصل شده باشد .این موضوع در مورد زنان متاهل هم صرف می کند که در برابر خواسته های  اقتصادی در برابر خواسته های جنسی همسران خود تسلیم می شوند( مورگان می گوید ) اگر تختخواب های رضایت بخش زناشویی در امریکا محل تجاوزهای شبانه است .

با گسترش مفهوم های حقوق بشری و برابری ، حق دفاع یا مصونیت از تجاوز زناشوی بیشتر به عنوان ناهنجاری دیده شده ، معشیت ها از دهه 1960 برای براندازی قانون مصونیت تجاوز زناشویی و اعلام آن به عنوان جرم کیفری به طور سیستماتیک تلاش کردند (11) . غیر قانونی شدن رو به افزایش تجاوز زناشویی بخشی از  جلسه       بندی مجدد جرائم جنسی در جهان است ( در از زیر پا گذاشتن اخلاقیات، خانواده به عادتها و سنت های خوب، اعترام یا عفت و نجابت گرفته تا تعرض به آزادی، تعیین  سرنوشت خود، یا دستکاری فیزیکی یا اخلاقی ) (12) در دسامبر 1993، کمسیاریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلامیه ی پایان  خشونت علیه زنان را منتشر کرد. این اعلامیه تجاوز زناشویی را به عنوان یک نوع تجاوز به حقوق بشر عنوان کرد. در سال 2006 نیز گزارش دیگری از سوی دبیر کل سازمان ملل متحد با عنوان پایان خشونت علیه زنان منتشر کرد‌ (13)

برخلاف این رونه ها و جریانات بین المللی – غیر قانونی شدن تجاوز زناشویی در تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد رخ نداده است. تعیین وضعیت کیفری تجاوز زناشویی ممکن است چالش برانگیز باشد زیرا در حالی که برخی کشورها این عمل را به وضوح جرم معرفی می کنند و در قوانین تجاوز تصریح می کنند که ازدواج یک عامل تدافعی برای تجاوز نیست یا قانونی جدید برای (تجاوز زناشویی) تصویب می کنند یا به شکلی دیگر شرایط و مقرراتی تعیین می کنند.  در سال 2006 گزارش بررسی کامل دبیر کل سازمان ملل متحد درباره ی خشونت علیه زنان اینگونه اعلام شد(13). تجاوز زناشویی حداقل در 104 کشور امکان پیگرد قانونی دارد. از این بین 32 کشور تجاوز زناشویی را به عنوان یک جرم کیفری ویژه تنظیم کرده اند، در حالی که 74 کشور دیگر تجاوز زناشویی را از دیگر مقررات تجاوز جنسی عمومی مستثنی کرده اند. تجاوز جنسی زناشویی حداقل در 53 کشور جرم قابل پیگرد کیفری توسط دادستانی نیست. چهار کشور تنها وقتی تجاوز جنسی زناشویی را جرم کیفری منظور می کنند که همسران بصورت قانونی جدا شده باشند. چهار کشور در حال رسیدگی به قانون گذاری اجازه ی پیگرد دادستانی برای تجاوز زناشویی هستند

نگاه جامعه به تجاوز جنسی و واکنش نمیستها:

معیار اصلی تشخصی و متمایز کردن تجاوز جنسی از آمیزش جنسی عدم رضایت است (افرنس)

زمانی تجاوز زناشویی از طرف قانون و جامعه به طور گسترده به عنوان جرم یا خطاکاری شناخته نمی شد اما امروزه این موضوع در بسیاری از جوامع در سراسر جهان و در کنوانسیونهای بین المللی محکوم است و به طور روز افزون به عنوان جرم کیفری غیر قانونی شناخته می شود. از نیمه ی دوم قرن بیستم مشکلات خشونت خانگی و جنسی مدرن ازدواج و درون خانواده به طور کلی تر معظل خشونت علیه زنان توجه به جوامع بین المللی را به خود جلب کرده است غفور زاده به گفته ی کشورهایی که بسیاری در آن تجاوز زناشویی، جرائم کیفری محکوم نیست و ادامه دارد یا اینکه غیر قانونی است اما به طور گسترده انجام می شود چون قانون آن را به ندرت اجرا می شود و این موضوع دلایل متفاوتی دارد از اکراه و به اعمال قانون پیگرد جرم گرفته تا ضعف معلومات عمومی درباره ی غیر قانونی بودن آمیزش جنسی تحمیل شده در ازدواج (گیزنز1996)

اکراه از غیر قانونی شدن و پیگرد دادستانی تجاوز زناشویی با دیدگاههای سنتی به ازدواج، تفاسیر تعالیم مذهبی و دینی، طرز فکرها درباره ی جسیت مردانه ی انسان و جنسیت زنانه ی انسان و دیدگاه سنتی به توقعات فرهنگی فرمانبرداری یک زن از شوهرش مرتبط است. این دیدگاه درباره ی ازدواج و جنسیت در اکثر کشورهای غربی 1960 تا 1970 به طور ویژه با واسطه ی موج دوم فمسیتم که به موجب به رسمیت شناخته شدن حقوق زنان برای تعیین سرنوشت به تمامی موضوعاتی که به بدن آنان مرتبط است شده و به لغوشدن حق مصونیت یا مدافعه تجاوز زناشویی برای متجاوزان ختم شد. از اویل قرن نوزدهم فعالان جنبش آزادی زنان حقوق منظور شده برای مردان برای تحمیل کردن رابطه ی جنسی زناشویی با همسرانشان را به چالش کشیدند. اعضای  اتحاد ملی  جوامع طرفدار حق رای  زنان (Suferjists) « حق زنان  برای کنترل آمیزش جنسی زناشویی را به عنوان جزء اصلی نابرابری اجتماعی عنوان کردند» همچنین فمسیت های لیبرال مانند استوارت میل و تیلور به تجاوز زناشویی به عنوان یک تبعیض شدید فاحش در حقوق مدنی و به عنوان مرکز و پاشنه اصلی حکمرانی بر زنان  تاختند.

در ادامه ی بحث که به سال 2011 در خصوص پیگیری سازمان ملل متحد جهت بررسی جرم کیفری تجاوز زناشویی می رسیم در آوریل 2011 گزارش نهاد زنان سازمان ملل متحد درباره ی پیشرفت زنان جهان در تعقیب عدالت عنوان کرد (15) تا آوریل 2011 حداقل 52 کشور بطور واضح تجاوز زناشویی را در مقررات جرائم کیفری خودشان غیر قانونی اعلام کرده اند. کشورهایی که کنوانسیون اتحادیه ی اروپا برای پیشگیری و مبارزه علیه زنان و خشونت خانگی، اولین دستور العمل اجرایی قانون در زمینه ی خشونت علیه زنان در اروپا را تأیید کردند (30) و به واسطه ی مقررات  آن موظف شده اند تا اطمینان حاصل کنند که روابط جنسی بدون رضایت بر علیه یک همسر یا شریک زندگی غیر قانونی میباشند. کنواسیون در اوت 2014 به اجرا گذاشته شده در پاراگراف 219 تشریحی آن، سنت بلند مدت مدارا با تجاوز زناشویی و خشونت خانگی چه دوژور (قانونی) چه دفاکتو (در عمل) شرح داد.

لغو مصونیت قانونی تجاوز زناشویی:

در سال 1991 در پرونده ی RvR دادگاه استیناف و به دنبال آن مجلس اعیان انگلیس برای اولین بار امکان تجاوز مرد به همسر خود را به رسمیت شناخت. در این پرونده زن و مرد در ماه آگست ازدواج کرده بودند در 11 نوامبر به مدت چند روز جدا شدند و در 21 اکتبر که در حال طلاق گرفتن بودن چند روز که زن و مرد جدا شده بود و درخواست طلاق کرده بود مرد چند روز بعد از این درخواست  هنگامی که کسی خونه نبوده است وارد خانه مادر همسر شده و به زور  با زن رابطه ی جنسی برقرار کرده در این راستا زن مورد ضرب  و شتم قرار گرفته است. مرد توسط پلیس دستگیر شده و به 3 سال حبس بابت تجاوز و 18 ماه ضرب و شتم محکوم شد.

در بسیاری از کشورهای جهان همچون کانادا – دانمارک – سوئد، نروژ ، استرالیا و… مرد نمی تواند بدون رضایت زنش با او رابطه جنسی داشته باشد و اگر این اتفاق علی رغم فی لفت زن رخ بدهد عمل مرد تجاوز محسوب می شود و دارای مجازات کیفری است. در آمریکا نخستین حکم تعقیب به علت تجاوز جنسی در زندگی زناشویی علیه         جمیز کرتین در سال 1979 صادر گردید قوانین و کشورهایی که تجاوز جنسی زناشویی را غیر قانونی و جرم کیفری دانستند با تغییر و رشد دیدگاه های اجتماعی و محکومیت بین المللی خشونت جنسی در ازدواج و خانواده دادگاه ها قوانین حقوقی تجاوز جنسی را در داخل ازدواج نیز اعمال کردند. در حال حاضر در کشورهای بسیاری وضعیت این قانون شفاف نیست زیرا این قوانین در دادگاه های بسیاری از کشورها محک زده نشده اند. حقوق جزایی 1860 هندی که در کشورهای منظقه مشتق شده است می گوید که « رابطه ی جنسی یک مرد با همسرش تجاوز جنسی نیست».(16)

اتحاد شوروی (1922 تا 1960)، لهستان  (1932)، چکسلواکی(1950)، برخی دیگر از اعضا بلوک کمونیست شرق، سوئد (1965)، نروژ (1971)، اسلونی، سپس جمهوری سوسیالیست اسلوونی در یوگوسلاوی فدرال 11977 کشورهای  پیشرو در اروپا بودند که تجاوز جنسی زناشویی را غیر قانونی و جرم کیفری اعلام کردند. دیوان عالی اسرائیل در حکم سال 1980 تجاوز زناشویی را در قانونی براساس تلمود به عنوان تجاوز جنسی تأیید کرد(37) در استرالیا فرایند غیر قانونی شدن با دولت نیوساوت ولز در 1981 آغاز شد. در اتریش (1983) (39) تجاوز زناشویی غیر قانونی شد ( در 2004 به عنوان جرم ایالتی و دولتی شناخته شده بدان معنی که حتی در صورت غیاب شاکی (همسر) همچنان توسط دولت قابل پیگرد قانونی است (41) در اسپانیا حکم دیوان عالی در 1992 اعلام کرد که آمیزش جنسی درون ازدواج باید با رضایت باشد وضعیت در ازدواج می بایست در چشم انداز اصل آزادی شخص برای    گیری درباره ی خودش با احترم به تحرک جنسی او فهمیده شود، از  این رو مردی که مرتکب تجاوز شده باشد محکومیت در توسط دادگاه بدوی تعیین خواهد شد(44)

در فرانسه در سال 1990 در فرانسه  در پی یک پرونده که مردی  به همسرش تجاوز کرده بود دادگاه فرجام فرانسه موضوع همسران برای تعرض جنسی تحت پیگرد قانونی قرار داد در سال 1994 قانون 94-89 تجاوز زناشویی را غیر قانونی اعلام کرد (56) قانون درم در 4 آوریل 2006 تجاوز شرکت جنسی زناشویی به عنوان وضعیتی بدتر از تجاوز معمولی تحت پیگرد قانونی قرار داد(57)

در سال 194 در دادرسی 947/223 دادگاه  استیناف لوگزامبورگ تایید شد که قابلیت اجرای دستورات قانون کیفری تجاوز جنسی برای تجاوز جنسی زناشویی نیز قابل اجراست (68)

در یونان 2006 قانون 3500/2006 تحت  عنوان برای مبارزه با خشونت خانگی تصویب شد که تجاوز زناشویی را جرم اعلام کرد . این قانون در 24 اکتبر 2006 به اجرا گذاشته شد همچنین این قانونگذاری انواع دیگر خشونتهای درون ازدواج و روابط هم باشی و انواع دیگر سوء استفاده از زنان را ممنوع کرد (79)

ماده 375 قانون جزایی هند(IPC) سکس تحمیل شده در ازدواجها را فقط تحت شرایطی غیر قانونی اعلام کرد که روجه زیر 15 سال باشد از این رو تجاوز زناشویی هنوز یک جرم کیفری تحت IPC نیست.(88) قربانیان مجبورند که به قانون 2005 حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی هند (DWDV4) مراجعه کنند(89) کشورهایی که به تازگی تجاوز زناشویی و غیر قانونی کرده اند

زیمباوه (2001)، مالزی (2007) تایلند (2007) رواندا (2009) نیکاراگوئه (2012) کره جنوبی (2013) آمریکای جنوبی که  در سال 1993 تجاوز زناشویی را غیر قانونی کرد (113) اولین محکومیتش برای تجاوز جنسی زناشویی در سال 2012 به خود دید (114)

پیامدهای خشونت های جنسی و تجاوز در بستر زناشویی در بین زوجها

بررسی های علمی نشان داده است که زنانی که همسرانشان آنها را به زور وادار به رابطه ی جنسی می کنند دچار آسیب های هیجانی، جسمانی و رفتاری زیر میشوند.

هیجانی: افسردگی، ترس، اضطراب، کاهش اعتماد به نفس، احساس گناه، خشم – سرکشی و سرزنش خود.

جسمانی: سردرد، تنش عضلانی، به هم خوردن  معده (تهوع) دردهای ناحیه ی تناسلی، زخم های گوناگون بدنی و بارداری ناخواسته

رفتاری: پرخاشگری – اقدام به خودکشی – سو به مصرف مواد، گوشه گیری – اختلال خوردن، بی خوابی یا پرخوابی

تجاوز یک همسر یا شریک زندگی در بیشتر موارد همراه با خشونت فیزیکی می باشد. یک مطالعه در اروپا نشان داد حدود 25 درصد از مرتکبان تعرض ها، شرکای فعلی یا سابق زندگی بودند. در حالی که تجاوز یک غریبه یک روحی شدید است، اما به طور معمول رویدادی ست که فقط یک بار اتفاق می افتد و به وضوع به عنوان تجاوز جنسی برداشت می شود در مورد تجاوز توسط شوهر یا شریک جنسی بلند مدت، پیشینه ی آن رابطه بر واکنش قربانی تاثیر می گذارد. یک تحقیق نشان داد که آسیب های تجاوز زناشویی از نظر روانی و فیزیکی می تواند بیشتر یک فرد غریبه باشد (168) تجاوز زناشویی می تواند به عنوان بخشی از رابطه ی توهین آمیز رخ داد. آسیب های روحی تجاوز به دیگر تأثیر رفتارهای توهین آمیز یا سوء استفاده یا حرف های تحقیر کننده افزوده شود. به علاوه تجاوز زناشویی به ندرت رویدادی است که یک بار رخ بدهد و معمولاً تکرار می شود.(169)

زمینه های خطر ساز:

در آغاز با این سوال مواجه می شویم که:

عوامل و زمینه هایی که باعث می شوند بعضی مردان زنان خود را به زور به تماس جنسی بکشانند چیست؟ جواب این  سوال را می توان به استناد به تحقیقی که راشناهاز   2002 انجام داد پاسخ داد. که عوامل شخصیتی و روانی تجاوزگر را بدین شرح مینویسد.

خشم: یکی از اجزاء درونی هر نوع خشونت خشم است. افرادی که نمی توانند احساس ناامنی و ترس خود را با روشهای درست و هوشیارانه ابراز کنند به راه های ویرانگری روی می آورند، پرخاشگری کلامی و برخوردهای فیزیکی یکی از جلوه های اصلی رفتاری است.

افسردگی: کوچران ورامینو (2000) گزارش دادند در مردانی که به انواع خشونت های خانگی می پردازند بیش از مردان سالم نشانه های افسردگی و احساس بی کفایتی دیده می شود.

حسادت عاشقانه‌: پژوهشگران بین حسادت عاشقانه یا غیرت منفی مردان با زور گویی و خشونت علیه آنها را از جمله تجاوز زناشویی، ارتباطی معنادار و قوی پیدا کرده اند (داتن و ونگینکل 1995).

سلطه گری: یعنی نپذیرفتن رابطه ی برابر بین دو فرد، مرد سلطه گری که می خواهد پیوند زناشویی او با همسرش حالت ارباب –          را داشته باشد به جای تفاهم و گفت و گوی منطقی از قدرت و گفتمان «حق من بر تو» استفاده می کند و در نزدیکترین، عاشقانه ترین و لذت بخش ترین تماسهای خود یعنی تماس جنس مقدس و مشروع، مانند برده داران دوران بربریت ، جسم ناتوان همسرش را می آزارد و به جان و احساس لطیف او آسیب می رساند.

تحمیل رابطه ی جنسی برخلاف میل زوجه اغلب به عنوان یک خطا کاری غیر اخلاقی شناخته نمی شود و از این رو تلاش برای متوقف کردن این سنت بسیار سخت است (اغلب مردانی که همسرانشان را به یک عمل جنسی وادار می کنند معتقدند که کارهایشان شرعی است حتی اگر با زور همراه باشد تحمیل شده باشد در بخش هایی از جهان به واسطه ی سنت شیر بهاست. پرداخت شیر  بها در ایران هم باید این موضوع از دیگاه مختلف و در حوزه های فرهنگی، قانونی، سیاسی همزمان به موازات هم انجام شود.

تغییرات در حوزه ی فرهنگی بسیار تاثیر گذارتر و ماندگارتر از تغییرات قانونی و اصطلاحات نجیه گرایانه ای است که از بالا تصویب می شود و حق و حقوقی موقتی و بازگشت پذیر به زنان می دهد بنابراین اگر خواهان که مطالبات و حقوق زنان پس گرفتنی نباشد احتیاج به تغییرات فرهنگی داریم.

باید تصاویر و کلیشه های خاص زنانگی و مردانگی را از بین برد تا تعدیل کرد. باورهایی که مردان را نظر جنسی فعال و آنان را اسیر شهوت و غیر قابل کنترل می دانند و زنان را همچون کالایی می داند که نمی تواند شخصیت واحد و مستقلی داشته باشد نگاهی به تمام معنای جنسی و درونی، عقایدی بدین سان می تواند نتایج رفتاری مختلفی در مردان و زنان بوجود آورد، در مردان می تواند به شی انگار زنان شود و زن شی برای ارضای نیازها باشد. تلاش برای تغییرات فرهنگی همه جانبه و بلند مدت باشد.

در حوضه ی حقوقی:

وقتی عدل و برابری رکن ذاتی انسان است، این باید در قوانین و مقرارتی که رابطه بین زن و مرد و حقوق مربوط به آن را تنظیم می کند هم منطبق باشد. باید دانست که تحقق عدل اسلامی در دنیای مدرن بدون مدرن سازی و دموکراتیک کردن دیدگاه های حقوقی امکان ناپذیر است. اصولاً حقوق مدنی ایران از فقه اسلامی تبعیت می کند و اینجاست که  در کنار تلاش ها ی روشنفکران، نقش روحانیون روشن فکر می تواند بسیار مهم باشد و تاثیر گذار باشد.

حوزه ی سیاسی:

در ایران باید برای گسترده کردن تعریف تجاوز و تحول در قوانین مربوط به تجاوز تلاش های بیشتری کرد و قانون گذاران  و مردم هم باید آزادی و حوزه ی خود مختاری جنسی را مورد احترام و حمایت قرار دهند و به وسیعت بشناسد، همچنین چیزی را که باید به مبارزه طلبی دیدگاه عرضی رایجی است که جرایم واقع در حوزه ی خانگی را مسئله ای خصوصی و خارج از حیطه وظایف پلیس و دستگاه قضایی می داند.

متجاوز به عنف است و این مسئله ارتباطی به رابطه ی خویشاوندی ندارد، پس از ازدواج نباید حق یک زن را برای حمایت در مقابل خشونت از بین برد، پس با اقدام جهت تصویب قانون جهت محکومیت تجاوز به همسر می توان به نتایج مفید به آن در آینده امیدوار بود.

نتیجه گیری:

با توجه به تحقیقات انجام شده در بسترهای حقوقی و روانی که بررسی نموده ایم و در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در باب مسئله تجاوز جنسی به صورت تطبیقی نگاه کرده ایم به این نتیجه رسیدیم که ایم مسئله به عنوان یک جرم اگر در قوانین کشور تصویب شود بسیاری از خشونت های جنسی در درون خانواده از بین می روند. بنابراین در خصوص این مطلب باید در مورد قانون تمکین بازبینی هایی صورت پذیرد تا از حقوق زنان در برابر خشونت جنسی که مردان انجام می دهند، دفاع به عمل آید.

همچنین با توجه به اینکه این موضوع را از بعد روانشناختی مورد بررسی قرار داده ایم به این نتیجه رسیده ایم که این افراد( زنانی که مورد تجاوز زناشویی قرار گرفته اند) از لحاظ روانی در معرض ابتلا به بیماری هایی مانند افسردگی، اختلالات اضطرابی و حتی در حالت حاد بیماری های سایکوتیک، هستند و آسیبهای روحی جبران ناپذیری را بر خانواده و جامعه وارد می آورند.