عثمان مزین
از آن جا که گسترده و نامحدود بودن اختیارات همیشه ایجاد مفسده می کند و هر شخص دارای مقام و اختیار باید به همان اندازه اختیارات پاسخگو باشد و تمرکز اختیارات در وجود پادشاه و پاسخگو نبودن وی، موجب نارضایتی مردم می گردید، اندیشمندان حقوق درصدد “تفکیک قوا” برآمده تا قدرت پادشاه بین چندین قوه تقسیم گردد و قوای کشور را غالباً به سه قوه تقسیم نمودند.
صرف نظر از اختلافات موجود بین نوع تقسیم بندی ها و این که از نظر برخی از اندیشمندان حقوق، قوه قضاییه نباید به عنوان قوه ای مستقل باشد و آن را جزو قوه اجراییه تلقی می کردند، اما اکنون در بیش تر جوامع، سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه وجود دارد که در کشور ما نیز سه قوه در قانون اساسی پیش بینی شده است.
قوه مقننه که نماد بیان و اعمال اراده عموم مردم است، از طریق تدوین و تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی، قوانین مناسب را تصویب و قوه مجریه هم که متشکل از رئیس جمهور و کابینه وی است، قوانین مصوبه را اجرا می کند. اما جایگاه قوه قضاییه در میان قوای سه گانه، صرفاً قضاوت و برقراری عدالت در جامعه است؛ به این صورت که در صورت ارتکاب جرم توسط افراد، طبق همان قوانین مصوب قوه مقننه، مجرمان را مجازات و در صورت اختلاف بین مردم نیز همان قوانین را جهت رفع اختلافات آن ها به کار می برد و در مورد اختلافات آنان قضاوت و داوری می کند.
بر این اساس قوه قضاییه خود صلاحیت قانونگذاری نداشته و ندارد و صرفاً در برخی موارد، آن هم در چهارچوب صدور آرا وحدت رویه حق تدوین قانون بصورت محدود را دارد. اما قضات در نحوه کاربست و اعمال قانون دارای اختیارات قضایی هستند و آن قوه می تواند تفسیرهای خود را از قوانین اعمال کند.
اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام بیان وضعیت و وظایف این قوه اشعار می دارد: “قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
۱ – رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می کند.
۲ – احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.
۳ – نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴ – کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
۵ – اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
قانون اساسی ضمن تاکید بر این که ریاست قوه قضاییه بالاترین مقام این قوه است، اختیارات ریاست این قوه را در اصل ۱۵۸ به شرح زیر بیان می کند:
۱ – ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
۲ – تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
۳ – استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن ها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این ها از امور اداری، طبق قانون.
اختیارات و وظایف این قوه دارای اهمیت ویژه ای است که باید پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم باشد و عدالت را در جامعه تحقق بخشد. تحقق عدالت در جامعه به راحتی امکان پذیر نیست و مهم ترین شرط و مقدمه آن “استقلال قوه قضاییه” و جلوگیری از وابستگی به قوای دیگر یا جناح های کشور است. استقلال قوه قضاییه را نباید فقط در عدم وابستگی به جناح های سیاسی کشور جستجو کرد؛ بلکه باید آن را در میان شکایت و مطالبه حقوق از حکومت هم مورد بررسی قرار داد. زیرا مستقل بودن این قوه بیش تر به آن معنا است که از حاکمیت و قوای حکومتی مستقل باشد تا بتواند پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم باشد.
عدالت در جامعه زمانی معنا پیدا می کند که این قوه اصل آزادی بیان و انتقاد برای مردم را به رسمیت شناخته و در صورت انتقاد از حکومت یا قوای کشور یا مسئولان، نباید در مقام جانبداری از حکومت یا قوای کشور یا مسئولی که از وی انتقاد شده، برآید. چون طبق قانون اساسی، آن قوه باید پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی باشد و در هیچ کدام از اصول ۱۵۶ لغایت ۱۷۴ قانون اساسی نیامده که آن قوه باید پشتیبان حکومت باشد. چرا که اساساً قوای حکومتی به نمایندگی از مردم مبادرت به انجام وظایف قانونی نموده و آن قوا نیازی به پشتیبانی از سوی قوه قضاییه ندارند. ظاهر شدن قوه قضاییه یک کشور در مقام حمایت از حکومت و مسئولان، خود ناقض استقلال آن قوه است.
وارد شدن قوه قضاییه در منازعات و اختلافات دستگاه ها و مسئولان و جناح های سیاسی، آفت بزرگی برای آن قوه خواهد بود و موجب دور شدن از وظایف قانونی خود در حمایت از حقوق فردی و اجتماعی است. در جامعه ای که برای دستگاه ها و مقامات کشور حق انجام وظایف قانونی تعریف شده، مردم به عنوان واگذارکنندگان آن حقوق، دارای اختیار نظارت بر حس انجام آن وظایف یا شکایت از آن دستگاه ها و مقامات بوده و در صورت انتقاد از آن ها همواره باید پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی سرلوحه تصمیمات قوه قضاییه باشد.
حمایت قوه قضاییه از دستگاه ها و مقامات حقوقی هیچ گونه وجاهت قانونی ندارد؛ چون آن ها خود با امکانات در اختیار می توانند از خود حمایت کنند و اساساً اختیار حمایت از آن دستگاه ها هم به قوه قضاییه تفویض نگردیده است.
با مداقه در نام این قوه هم تردیدی نیست که این قوه صرفاً باید “قضاوت” و “دادگری” کند و سیاست ورزی یا دخالت در امور سیاسی جامعه جزو حدود اختیارات و صلاحیت های آن قوه نیست. این بدان معنا نیست که ساحت و عرضه سیاست، عرصه آلوده یا نامطلوبی است؛ بلکه برعکس. سیاست چون مربوط به اداره جامعه است، واجد اهمیت است. اما نباید فراموش کرد که در عرصه سیاست، همواره منافع گروه سیاسی متبوع در درجه اول اهمیت قرار دارد و وارد شدن قوه قضاییه به این عرصه موجب ترجیح دادن منافع یک گروه بر گروه دیگر خواهد بود. در حالی که اصولاً قوه قضاییه باید تمام گروه های سیاسی را به صورت یکسان در نظر گیرد. سیاست ورزی و دخالت در امور سیاسی کشور در تضاد آشکار با حقوق فردی و اجتماعی قرار داشته و موجب بی توجهی به تحقق عدالت که مهم ترین وظیفه آن قوه است، خواهد شد.
وجود احکام عدیده و سنگین علیه منتقدین دستگاه های اداری و مسئولان کشور، مبین عدم توجه قوه قضاییه نسبت به پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی است که قطعاً برگشت آن قوه به اختیارات و شرح وظایف خود مندرج در قانون اساسی باید مطلوب مردم و مسئولان آن قوه باشد.
