از سال گذشته تاکنون کمترین تغییری در وضعیت زنان کارگر ایجاد نشده است. آمار بیکاری که سال گذشته علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر ایران اعلام کرده بود که در زنان کارگر دوبرابر شده، همچنان به قوت خود باقیاست. علی ربیعی، وزیر کار دولت حسن روحانی میگوید که از ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شده، «بخش اعظمی» به زنان اختصاص داشته اما هیچ آماری در مورد آن ارائه نکرده است.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده هم همچنان معتقد است اشتغال زنان ناپایدارتر از مردان است. وضعیت قانونی کارگران و کارگاههای کوچک نیز کمترین تغییری نکرده است.
نرخ بیکاری نیز براساس آخرین آمار سال گذشته، ۱۲.۴ درصد اعلام شده بود که براساس همین خبر نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.
براساس تعریف مرکز آمار ایران، تمام افراد ده ساله و بیشتر که در طول هفته حداقل یک ساعت کار کرده یا بهطور موقت کار را ترک کرده باشند شاغل محسوب میشوند.
خدیجه مقدم به رادیو فردا گفته است: «وضعیت زنان کارگر در طول تاریخ در ایران به این شکل اسفناک نبوده. میبینیم که در وضعیت زنان کارگر هیچ بهبودی حاصل نشده، روز به روز وضعیتشان نسبت به سابق بدتر شده. زنان کارگر اولین گروهی هستند که صدمه میبینند با این مصوبههایی که دولت حتی در دوران اصلاحات به تصویب رساند، اغلب زنان کارگر در ایران به مشاغل خانگی مشغولند و در کارگاههای کوچک کار میکنند که هیچگونه نظارتی حتی نظارت وزارت کار بر آنها نیست.»
مریم، زنی کارگر در تهران مشکلات زنان کارگر را بنیادین میداند و معتقد است در بازار کار اساسا زنان کارگر را جدی نمیگیرند:« در جامعه وقتی بیکاری زیاد میشود، زنان برای تامین نیاز خودشان به عنوان سرپرست خانوار یا تامین معیشت خانوادهشان، مجبور میشوند کار کنند. اما اکثرا با این برخورد روبرو میشوند که به جای این که خانه بنشیند، مشغول به کار هستند و درآمد هم دارند، خب همین برای آنها کافیاست! زنان اصلا به شکل رسمی کارگر تلقی نمیشوند. برای همین هم در جاهایی که زنها را به کار میگیرند، هیچ قانونی و نظارتی وجود ندارد و بیش از پیش وضعیت کارگرها چه از نظر سطح کار و چه بیمههای اجتماعی و سطح حقوق همین سطح تعریف شده، مانده است.»
شاید همین عوامل سبب شده که سالها است در بررسی آمار تعداد زنان کارگر به آمار پنج درصد آمار کل کارگران ایران میرسیم. آماری که خدیجه مقدم آن را درست نمیداند و میگوید:« این آمار رسمی است و آنهایی که تحت پوشش بیمههای اجتماعی و بیمه بازنشستگی قرار دارند جزو این پنج درصد هستند. اغلب زنان کارگر که در مشاغل خانگی و در کارگاههای کوچک کار میکنند هیچگونه تامین اجتماعی ندارند و از بیمههای درمانی، بیمه بازنشستگی و بیمه بیکاری برخوردار نیستند و روز به روز وضعیتشان بدتر میشود و بر تعدادشان افزوده میشود.»
مریم، زن کارگر ایرانی هم در این میان از تبعیضاتی که علیه زنان وجود دارد میگوید:«یک سری از تبعیضات، تبعیضات قانونی است، مثلا حتی اگر زنی در شرکتها و کارخانههایی که قوانین حاکم است و نظارت قانونی هم درست انجام میشود،کار کند هم در مورد حق بیمه و حمایت آن دچار تبعیض است. حق بیمه هرماه از حقوق کارگر کم میشود، چه زن و چه مرد. ولی آن شرط امنیتی و حمایتهایی که تامین اجتماعی دارد میان زنها و مردها متفاوت است و زنها همه چیز را باید اثبات کنند. بعد از فوتشان به فرزندانشان حقوقی داده نمیشود. یک سری چنین تناقضهایی در قوانین هست.»
معضل زنان، خروج کارگاههای کوچک از شمول قانون کار
بهروز کارونی، همکار رادیو فردا که اخبار حوزه کارگری را پوشش میدهد، در پاسخ به این سوال که زنان کارگر ایرانی دچار چه تبعیضهایی هستند؟ میگوید:« به نظر من مهمترین تبعیضی که علیه زنان کارگر در ایران وجود دارد، بحث دستمزد نابرابر است.
گزارشهای بسیاری در خبرگزاریهای رسمی، حاکی از این است که زنان کارگر در مشاغل برابر با کارگران مرد، حقوق مساوی دریافت نمیکنند. به نظر من این امر فشار مضاعفی میآورد چون شمار قابل توجهی از این زنان سرپرست خانوار هستند.
ولی مشکلات به اینجا ختم نمیشود. ما شاهد مشکلات دیگری هستیم از جمله محروم بودن از مزایای قانون کار. در دوران اکبر هاشمی رفسنجانی و بعد محمد خاتمی کارگاههای زیر پنج و ده کارگر از شمول قانون کار حذف شدند. یعنی شامل افزایش حقوق، حداقل دستمزد و بیمه و نمیشوند. میتوانیم از جمله به گزارش خبرگزاری مهر اشاره کنیم که میگوید در کارگاههای کوچک دستمزدها حتی زیر ۵۰۰ هزار تومان است در حالی که در سال گذشته حداقل دستمزد ۸۱۲ هزار تومان بوده. به این ترتیب میتوان فشاری را که برکارگران زن میآید حس کرد. چون بالاخره بخش بزرگی از این کارگاهها مانند خیاطی و یا قالیبافی، کارگاههایی هستند که زنان آنجا کار میکنند. مورد دیگر کارگرانی هستند که با قرارداد موقت کار میکنند. البته اینجا دیگر فقط کارگران زن نیستند. کارگران مرد هم هستند. چون بر اساس آمارحداقل ۹۳ درصد کارگران ایران با قرارداد موقت کار میکنند.
یکی از مهمترین مسایلی که در مورد زنان شاغل مطرح میشود اصرار نداشتن زنان شاغل برای دستیابی به حقوق خودشان است. البته با مواردی که شما اشاره کردید به نظر میرسدکه زنان کارگر هم شامل این ماجرا میشوند. علاوه بر اینکه نه تنها خودشان درخواست دستمزد بیشترنمیکنند بلکه کارفرما هم میتواند به دلیل اینکه آنها تحت حمایت قانون کار نیستند دستمزد کمتری به آنها پرداخت کند. اما همین چند وقت پیش بود که خبری منتشر شد مبنی بر اینکه بخش عمدهای از مشاغلی که در یک سال گذشته در دولت آقای روحانی ایجاد شده را زنان اشغال کردهاند. آیا واقعا فضای اشتغال برای زنان کارگر و زنان اینقدر تغییر کرده که آنها بیشتر وارد بازار کار میشوند یا به دلیل اینکه آنها دستمزد کمتری را طلب میکنند امکان کار بیشتر برایشان وجود دارد؟
به نظر من مورد دومی که اشاره کردید بیشتر پذیرفتنی است. گزارشهای متعددی وجود دارد در رسانههای ایران مبنی بر اینکه کارگران زن چون دستمزد کمتر به آنها پرداخت میشود، از شمول قانون کار در کارگاههای زیر ده نفر محروماند. از سوی دیگر چون زنان با دستمزد کمتری حاضر به کار هستند، کارفرما آنها را ترجیح میدهد. در مقابل ممکن است کارگر مرد حقوق بالاتری را درخواست کند. البته این را هم نادیده نگیریم که از استخدام زنان کارگر ایرانی به دلیل این که ممکن است در موقعیت بارداری و زایمان قرار گیرند، کمتر استقبال میشود. برای کارفرما به صرفه نیست که حقوق یک کارگر زن را بدهد که میخواهد از مرخصی زایمان استفاده کند، بالطبع حتی اگر اولویتش استخدام زنان باشد، کارگر زنی را میگیرد که مجرد باشد یا بچهاش بزرگ شده باشد.
رابطه زنان کارگر با تشکلهای کارگری چطور است؟ آیا فعالیت گسترده زنان کارگر را در این تشکلها میبینیم؟
در وهله نخست باید اشاره کنم که تنها یک تشکل کارگران زن وجود دارد که تشکل رسمی است و شاخهای از خانه کارگر است. خانم سهیلا جلودارزاده هم ریاست آن را بر عهده دارند. ولی در تشکلهای مستقل کارگری ما شاهد فعالیت بیش از پیش زنان هستیم. شاید چند سال پیش اینقدر استقبال نمیشد. در حال حاضر میتوانم اشاره کنم به خانم پروین محمدی که نایب رییس اتحادیه آزاد کارگران ایران است، یا یکی از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه یک راننده زن است.
اخیرا هم خبردار شدیم که یکی از فعالان زن عضو سندیکای شرکت نیشکر هفت تپه به همراه تعداد دیگری از فعالان عضو سندیکا احضار شدند. این نشان دهنده این است که فعالیت صنفی زنان کارگرآهسته و بطئی جای خودش را باز میکند.
چون به هر حال مشکلات گستردهای برای زنان کارگر وجود دارد. از سوی دیگر بحث خانواده زنان کارگر و دخالت آنها در فعالیتهای سندیکایی آنان وجود دارد. ممکن است همسارن آنها و یا محیط فرهنگی که در آن زندگی میکنند اجازه این فعالیتها به آنها ندهد؛ چون به هرحال نگاه مردسالارانه را در بخشهایی از جامعه میبینیم. حتی ممکن است مردان به زنان اجازه ندهند تا در تظاهرات و اعتصابات شرکت کنند چون ممکن است زنان مورد حمله قرار گیرند و در هر حال دیدگاهی آنها را موجود ضعیف میداند.ولی به نظر من وضعیت نسبت به سالهای گذشته بهتر شده و زنان بیشتر فعالیت میکنند هر چند هنوز تشکل مستقل کارگری خاص زنان را نداریم.