اصول و قواعد حاکم بر تفهیم اتهام

رسول عبداله زاده دستجرد(کارشناس ارشد جزا وجرم شناسی)

چکیده

یکی از مسائل اساسی که ضامن حمایت از حقوق فردی و اجتماعی است و تأثیر قابل توجهی در تأمین امنیت قضائی جامعه دارد، حقوق متهم در برابر اتهام و اتهامات به حق یا من غیر حقی است که به وی نسبت داده می‌شود. لیکن باید توجه نمود که وظیفه دادرس برقراری عدالت است؛ یعنی حق را از ناحق تمییز داده و نظم و آرامش را در جامعه حفظ نماید. لازمه یک دادرسی عادلانه و منصفانه، قائل شدن محدودیت‌هایی برای دادرس و رعایت این قیود از جانب وی می‌باشد. در این پژوهش به طور اختصاصی به حقوق متهم در جریان برگزاری تحقیقات مقدماتی اشاره می‌‌گردد. لذا برقراری عدالت کیفری یکی از مهمترین آرزوهای بشر در طول تاریخ است که تحقق آن در پرتو برگزاری دادرسی عادلانه مبتنی بر فراهم کردن حق دادخواهی و دفاع ممکن خواهد شد.

از منظر حقوق موضوعه، اصل 34 قانون اساسی حق دادخواهی را به رسمیت شناخته است و ضمانت اجرای تخلف از این اصل که منجر به سلب حقوق اساسی فرد می‌شود، در ماده 570 قانون مدنی پیش‌بینی شده است. از آنجا که حقوق متهم فرع بر حقوق شاکی است و در واقع قانونگذار اولاً احقاق حقوق مدعی یا شاکی را مد نظر قرار داده؛ ثانیاً حقوق متهم را نیز ملحوظ داشته است، در قوانین بسیاری از کشورها در راستای تضمین حقوق شاکی به عنوان متضرر از جرم، راهکارهایی پیش‌بینی شده است.

 

واژگان کلیدی: حقوق متهم، تحقیقات مقدماتی، طرفین دادرسی

 

مقدمه

قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده‎ای در بقاء و دوام نظم جامعه ایفاء می‎نماید. تعقیب و محاکمه و صدور حکم محکومیت درباره بزهکاران و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نیز حفظ افراد شریف و پاکدامن و جلوگیری از صدور محکومیتهای ناروا که از اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است، همه ارتباط دقیق بانظم جامعه داخلی و همچنین بین المللی دارد. بدیهی است بنابر آنچه متقدمان و متخصصان کیفری امروز گفته‎اند، حفظ جامعه درقبال خطر بزهکاران با تعیین قوانین کیفری کم و بیش شدید تأمین نخواهد شد، بلکه قوانینی که کشف سریع جرم و محکومیت قطعی بزهکار به مجازات را ممکن سازد درتحقق این هدف مفید و مؤثر خواهد بود. آیین دادرسی کیفری باید طوری تدوین شودکه با پیش‎بینی سازمانهای قضایی مجهز و متشکل از متخصصین در رشته‎های مختلف اعم از حقوقی و کیفری و غیره با تفکیک صلاحیت هریک و ایجاد تأمینها و تضمینهای ضروری در دادرسی و مدافعات طرفین اجرای عدالت کیفری را ممکن کند. بدیهی است در حفظ منافع جامعه نباید حقوق و منافع فرد، قربانی و نابود گردد. زیرا اگر عدالت اقتضاء می‎کند که بزهکار واقعی به مجازات محکوم شود، شرط اجرای عدالت هم این است که فردی که در مظان اتهام است، امکان دفاع از خود را داشته باشد. حیات و آزادی متهم زمانی از او سلب می‎شود که ضمن رعایت حقوق دفاعی، طی محاکمه منصفانه، مسؤولیت کیفری و تقصیرش ثابت و به موجب حکم قطعی محکوم شده باشد.

بنابراین مقررات آیین دادرسی کیفری که ناگزیر از تغییر و تحول دائمی و انطباق آن با جامعه‎ای پیشرفته و متمدن است، باید متضمن قواعدی باشد که اجرای عدالت را در سطح تمدن جهانی عصر حاضر تأمین نماید. قوانین آیین دادرسی کیفری وقتی از ارزش و اعتبار کافی برخوردار است که بین دو حق، حق جامعه که از جرم متضرر شده از یک سو و حق انسانی که فعلاً به عنوان متهم شناخته شده است از سوی دیگرتعادل ایجاد نماید. نیل به این هدف حقوقدانان و متخصصین را به بحث و تبادل نظر ترغیب کرده و اصلاح آیین دادرسی کیفری ملّی به تبع تحولات بین المللی قضایی را ضمن حفظ حقوق بشر توصیه و پیشنهاد نموده است.

در سال 1392 دو قانون مهم و جامع جزایی یکی در امور ماهوی و دیگری در امور شکلی پس از سالها بررسی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید. با اینحال قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 04/12/1392 در مقایسه با قوانین قبلی دارای نقاط قوت متعددی است که پیش بینی این موارد در خور تحسین است. این قانون از انسجام و شفافیت بیشتری برخوردار است. مرجع تعقیب، تحقیق و رسیدگی به صورت روشن‌تری از هم متمایز شده‌اند و حدود وظایف و اختیارات آنها به طور جداگانه و مفصل تشریح شده است. توجه به اصول دادرسی عادلانه در مواد اولیه قانون آیین دادرسی کیفری به صورت رعایت مصادیق مهم اصول دادرسی عادلانه تصریح و تاکید شده است. ماده 2 اصل قانونی بودن دادرسی را تبیین می‌کند. در ماده 3 به بی طرفی و استقلال مراجع قضایی از یک سو و بدون تاخیر غیرموجه بودن آن از سوی دیگر تاکید شده است. علنی بودن دادگاه نیز به عنوان رکن دیگر دادرسی عادلانه در ماده 352 مورد تصریح واقع شده است. اصل برائت و برخی آثار آن در ماده 4 مورد تصریح واقع شده و در ماده 7 به لزوم رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی تاکید شده است که همگی به نوعی در تأمین حقوق متهم در تحقیقات مقدماتی کمک شایانی می‌کنند.

حقوق یاد شده همان طور که اشاره شد باید تحت عنوان حقوق مظنون مورد مطالعه قرار می‌گرفت نه حقوق متهم چون متهم به شخصی اطلاق می‌شود که نسبت به وی تفهیم اتهام شده باشد در حالی که در مورد مظنون هنوز این تفیم اتهام صورت نگرفته است به هر حال ما نیز به روال قوانین جاری گفتار اول را تحت عنوان حقوق متهم قبل از محاکمه مورد مطالعه قرار دادیم. پس از طی مراحل مقدماتی فوق مظنون باید نزد مقامات قضایی حاضر شود تا در جریان دادرسی قرار گیرد در این مرحله نیز وی دارای حقوقی قانونی بوده و حمایت‌های پیش بینی شده توسط مقنن را به عمل آورند در این مرحله حقوق زیادی برای متهم از زمان تفهیم اتهام تا زمان صدور حکم متصور است که در قوانین داخلی و اسناد بین المللی مورد تاکید و تصریح قرار گرفته اند در این گفتار به مهمترین حقوق دفاعی متهم در این مرحله می‌پردازیم.

 

حق تفهیم اتهام

از متهم احضار جلب شده بلافاصله و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف 24 ساعت باید تحقیق نمود ماده 127 ق. ا. د. ک مقرر می‌دارد قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف مدت 24 ساعت مباردت به تحقیق نماید به علت اهمیت تفهیم اتهام قانون اساسی در اصل سی دوم خود در تاکید بر اعمال این حق برای متهمین بیان می‌دارد: هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله به صورت کتبی به متهم ابلغ و تفیهم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صاحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود قانون آیین دادرسی کیفری نیز در مقام اجرا در ماده 129 خود مقام قضایی را مکلف کرده پس از استعلام هویت متهم موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به وی تفهیم کند. تفهیم اتهام در اصطلاح عبارت است از اعلام رسمی عمل یا اعمال مجرمانه به متهم از سوی قاضی تحقیق به زبان و شیوه ای که با توجه به وضعیت خاص هر متهم برای او قابل درک باشد  تفهیم اتهام به علت آگاهی و اطلاع یافتن متهم احضار یا جلب شده از اتهام مطروحه علیه خود است که به عنوان یک فرد انسانی بداند به چه منظور جهت تحقیق حاضر شده است تا بتواند از خود دفاع نمایند بدین جهت تفهیم اتهام به عنوان یکی از حقوق قانونی متهم و از وظایف مقدمات قضایی محسوب می‌شود و از چنان اهمینی برخوردار است که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در بند 3 (قسمت الف) ماده 14 در بیان تساوی کامل حقوق متهم در برخورداری از حداقل تضمین‌های دادرسی اعلام می‌دارد متهم در اسرع وقت و به تفصیل به زبای که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده می‌شود مطلع شود.

 

اخذ آخرین دفاع

ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری 1290، اخذ آخرین دفاع در مرحله تحقیقات مقدماتی را لازم می‌دانست در حالیکه ماده 330 نیز اخذ آخرین دفاع در مرحله محاکمه را تکلیف گرده بود. آخرین دفاع در دو مرحله صورت می‌گیرد؛ مرحله‌ی نخست، قبل از صدور قرار جلب به محاکمه و کیفرخواست است که توسط بازپرس در دادسرا صورت می‌گیرد (ماده 262 قانون آیین دادرسی کیفری). زمانی که دلایل موجود در پرونده، قاضی تحقیق را برای انتساب اتهام به متهم، متقاعد می‌سازد، به متهم اعلام می‌کند که چنانچه مطلب دیگری برای دفاع از خود دارد برای اخرین بار، اعلام کند. مرحله دوم در دادگاه است یعن زمانی که دادرس دادگاه، دلایل موجود در پرونده را برای محکوم نمودن متهم، کافی بداند به وی اعلام می‌کند تا چنانچه دفاع دیگری دارد، ارائه دهد.

اخذ آخرین دفاع که یکی از آثار اصل برائت می‌باشد به متهم، اجازه می‌دهد آخرین دفاع خود را در مقابل دله‌ی فراهم شده، بیان کند و اگر دلیلی بر بی گناهی خود دارد ارائه دهد. آخرین دفاع در صورتی اخذ می‌شود که دلایل موجود به نظر قاضی تحقیق حکایت از مجرمیت متهم نماید و اگر متهم دلیل جدیدی ارائه داد تبرئه می‌شود. بنابراین مطابق معمول، آخرین دفاع را می‌توان اماره و قرینه‌ای برای محکومیت متهم، دانست زیرا اگر متهم، بی گناه باشد و ادله‌ی موجود برای توجه اتهام به وی، کافی نباشد نیازی به اخذ آخرین دفاع نیست.

 

برخورداری از وکیل

ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در این خصوص مقرر می‌دارد: «متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکسیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید بیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می‌شود.

تبصره 1- سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات می‌شود.

تبصره 2- در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند. » بدین ترتیب ملاحظه می‌شود ضمانت اجرای سلب حق همراه داشتن وکیل و یا عدم تفهیم این حق به متهم، بطلان اقدامات صورت گرفته و تحقیقات مقدماتی انجام شده، می‌باشد.

رویه دادسراها و دادگاهها در تفسیر این ماده، آن است که فقط حضور یک وکیل را اجازه می‌دهند و منعی نیز برای حضور کارآموزان وکالت نمی‌بینند اما اکر اتهام در درجه‌ای باشد که رسیدگی تجدیدنظر به آن در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد کارآموز وکایل حق حضور نخواهد داشت.

یکی از بارزترین مظاهر دادرسی عادلانه در نظام‌های کنونی حق انتخاب وکیل جهت اعمال حق دفاع است بر اساس قوانین موجود متهم حق دارد از خود دفاع کند یا برای دفاع از خود وکیل انتخاب نماید با توجه به تخصصی و پیچیده بودن مسائل حقوقی،نداشتن مهارت برابر در دفاع، بی اطلاعی اکثر شهروندان از موازین قانونی و برای اینکه دادرسی عادلانه انجام یافته و از اشتباهات قضایی کاسته شود امروزه حق انتخاب وکیل به عنوان بدیهی ترین حقوق متهم در دادرسی‌های کیفری به شمار می‌رود بر اساس این حق متهم در کلیه مراحل دادرسی می‌تواند وکیل انتخاب نماید تا از وی دفاع نماید. حق انتخاب وکیل در اسناد بین المللی منطقه ای و قوانین داخلی مورد ذیرش واقع شده است بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر، شق ب و د بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از جمله مهم ترین اسنادی هستند که این حق را برای طرفین دعوا به رسمیت شناخته اند . در حقوق داخلی و در قوانین موضوعه جاری اصل 35 ق. ا ماده 128ق. آ. د. ک مصوبه 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا و همچنین بند 3 ماده واحده قانون حقوق شهروندی به عنوان مستندات قانونی پذیرش حق انتخاب وکیل برای متهم هستند بر اساس اصل 35 ق. ا در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. بنابراین حق انتخاب وکیل در کلیه دعاوی اعم از کیفری و حقوقی برای هر دو طرف دعوا یعنی شاکی و متهم جزو حقوق شهروندی در باب حقوق ملت بیان گردیده است بر اساس تبصره 2 ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور محکمه ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی است و برای بار اول موجب مجازات انتظامی در درجه 3 و برای مرتبه دوم انفصال از شغل قضایی می‌باشد همچنین بر اساس ماده 128 ق. ا. د. ک متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می‌شود. با توجه به غیرقابل جبران بودن اشتباهات قضایی در خصوص متهم و یا عدم توانایی وی در ایراد دفاع از خود به نظر می‌آید اهمیت این حق برای متهم بیش از شاکی باشد رویه قانون گذار برای انتخاب الزامی وکیل تسخیری برای متهم و پیش بینی آن در برخی موارد فقط در مورد متهم که مقرر داشته محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای انان فراهم آورند. موید اهمیت و ضرورت این حق در مورد متهم می‌باشد. با عنایت به مستندات قانونی که اشاره گردید قانونگذار ایران این حق را به عنوان یکی از حقوق مسلم متهم در مراحل مختلف دادرسی پذیرفته و بر این اساس متهم می‌تواند در مراحل مختلف دادرسی پذیرفته و بر این اساس متهم می‌تواند در مراحل مختلف دادرسی برای دفاع از خود وکیل انتخاب نماید از سوی دیگر چون برخورداری از وکیل به عنوان حقی برای متهم در قوانین شناسایی شده است تصمیم به اجرای ان نیز در اختیار اوست و می‌تواند از این حق قانونی خود صرف نظر نماید. و نکته پایانی در خصوص حضور و نحوه دخالت وکیل در مراحل مختلف دادرسی است بر اساس قوانین جاری حضور وکیل در هر دو مرحله یعنی مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی پیش بینی شده است لیکن باید عنایت داشت که حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی جنبه تشریفاتی دارد یعنی وکیل متهم حق دخالت در تحقیقات مقدماتی را بدون اجازه مقام قضایی نخواهد داشت و صرفا حق حضور دارد البته حضور وکیل نیز متاسفانه دستخوش اراده مقامات قضایی بر اساس تبصره ماده فوق می‌باشد بر این اساس حضور وکیل مستند به تبصره ماده 128ق. آ. د. ک زمانی که موضوع جنبه محرمانه داشته و یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود. نبصره فوق می‌تواند اسباب نقض حقوق متهم برای دفاع از خود توسط وکیل را به بهانه‌های مختلف با توجیهات اشاره شده در متن تبصره فراهم نماید که خوشبختانه مورد بازبینی مقنن در لایحه قانون آیین دادرسی کیفری قرار گرفته و بطور مطلق حق متهم مبنی بر داشتن وکیل را در کلیه مراحل رسیدگی پذیرفته است. وکلا با بهره مندی از اطلاعات حقوقی و تخصصی می‌توانند در دادرسی‌ها نقش فعال و مثبت داشته و با ارائه قانونمند اظهارات متهم در قالب دفاع از وی حقایق را روشن و از بروز بسیاری از خطاهای سهوی و گاها عمدی جلوگیری نمایند.

همچنین در مورد دخالت وکیا در تحقیقاتی که پلیس انجام می‌دهد، تصریح وجود ندارد اما چنانچه این تحقیقات به نیابت از مقام قضایی صورت گیرد، طبیعی است که وکیل حق دخالت در چارچوب قانون را خواهد داشت زیرا وقتی این حق نزد بازپرس و قاضی تحقیق برقرار باشد به طریق اولی نزد پلیس نیز برقرار خواهد بود اما در مورد جرائم مشهود که پلیس تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهد و نیز در تحقیقات عادی که بدون ارجاع مقام قضایی صورت می‌گیرد ابهام جدی وجود دارد؛ به نظر می‌رسد در این مورد نیز بتوان با استفاده از ملاک حق دخالت وکیل در تحقیقات نزد قاضی تحقیق استفاده کرد زیرا دخالت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی یک قاعده است و استثناء نمی‌باشد تا نتوان حکم عام آن را به مصادیق مشتبه سرایت داد و این تفسیر با ضمانت اجرای حقوق دفاعی متهم نیز سازگار است.

در پاره‌ای جرایم، دخالت وکیل از سوی متهم در مرحله دادرسی، الزامی است و اگر هم درخواست نکند، قاضی موظف است وکیلی برای وی تعیین کند (وکیل تسخیری). حال اگر متهمی به اتهام جرمی که دخالت وکیل برای آن الزامی نیست، تحت تعقیب قرار گیرد (مانند قتل غیرعمدی) و در پایان تحقیقات، معلوم شود که اتهام انتسابی از نوع اتهاماتی است که باید وکیل، دخالت نماید (مانند قتل عمد)، تمامی اقدامات انجام شده باطل بوده و باید تحقیقات با دخالت وکیل، از سر گرفته شود.

اگر متهم از این حق خود صرف نظر کند باید در صورتجلسه ذکر شود و عدم ذکر آن موجب بطلان تحقیقات می‌شود. اگر متهم، وکیلی انتخاب کند، قاضی تحقیق نمی‌تواند تحقیقات را قبل از حضور وکیل و اطلاع وی از تحقیقات انجام شده (بجز شهادت شهود)، ادامه دهد. اگر متهم، توان انتخاب وکیل نداشته باشد باید قاضی تحقیق اقدامات لازم برای فراهم نمودن وکیل از طریق کانون وکلا بنماید. متهم در طول مدت تحقیقات، حق دارد که ارتباط آزادانه و محرمانه با وکیل خود داشته باشد. چنانچه دلیل موجهی ماند از بین رفتن دلیل وجود داشته باشد و نیز جرایم مشهود، قاضی تحقیق می‌تواند تحقیق خود را بدون حضور وکیل انجام دهد. البته وکیل باید سؤالهای خود را از طریق قاضی تحقیق مطرح کند و به اقدامات خلاف قانون، اعتراض نماید و اگر قاضی تحقیق اجازه‌ی سخن به وکیل ندهد باید در صورتجلسه قید گردد. در مواردی که متهم، ممنوع الملاقات می‌شود، این ممنوعیت برای وکیل وی وجود ندارد.

 

حق ارائه شهود

شهادت در اثبات مدنی و کیفری، گاهی به عنوان دلیل شرعی شناخته می‌شود و گاهی، اماره قضایی است یعنی تشخیص ارزش و تأثیر آن بر عهده قاضی می‌باشد. در حالت نخست قاضی می‌تواند شهادت را به عنوان دلیل مستقل، مورد استناد قرار داده و حکم بدهد اما در حالت دوم، فقط در تمکین سایر ادله، مورد استناد قرار می‌گیرد. شهادت به عنوان دلیل شرعی، احکام و شرایط دشواری دارد مانند عدالت و ایمان شاهد که باید احراز شود اما عدالت به عنوان دلیل تکمیلی، ممکن است بدون سوگند و عدالت شاهد نیز برای مزید اطلاع، مورد استفاده قرار گیرد. خرده‌های فراوانی بر قانونگذار اسلامی گرفته شده است که چرا برخلاتف سایر مکاتب حقوقی تا این حد به شهادت، اعتبار داده است به گونه‌ای که شهادت ممکن است سند رسمی را ابطال کند و دعاوی مهمی با این دلیل به اثبات برسد. کسانی که این خرده‌ها را گرفته‌اند از تفاوت میان این دو نوع شهادت غافل شده و به شرایط سختی که برای شاهد، در نظر گرفته شده است توجهی ندارند وگرنه در حقوق اسلام نیز موارد اثبات با شهادت شهود، بسیار محدود است و از نظامهای عرفی نیز کمتر است زیرا شاهدی که عدالت داشته باشد یافت نمی‌شود. به هر حال نحوه استناد به شهادت، در این دو مورد، دارای تفاوت‌ها و شباهت‌هایی است. همانگونه که اثبات مدنی و کیفری نیز تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند. با این وجود شباهت‌ها، نیز فراوان است کهع احکام ماهوی آن در درس ادله‌ی اثبات دعوا بیان می‌شود و در اینجا به برخی مقررات شکلی مربوط به استماع شهادت در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی کیفری اشاره می‌شود.

در بسیاری از نظام‌های دادرسی شهادت شهود به عنوان یکی از دلایل قوی برای اثبات جرایم محسوب می‌شود در ایران نیز استناد به شهادت شهود جزو دلایل اثبات جرم مورد پذیرش واقع شده است مستند به ماده 175 ق. ا. د. ک قاضی اشخاصی را که به تشخیص خود یا به معرفی شاکی یا اعلام مقامات ذی ربط یا به تقاضای متهم برای روشن شدن اتهام لازم بداند برابر اصول مقرر احضار می‌نماید بر این اساس در سیستم جزایی بزه دیده برای اثبات ادعای خود و متهم برای رفع اتهام مطروحه علیه خود یا برای اثبات ثحت اظهاراتشان و قاضی برای روشن شدن اتهام می‌توانند شاهد یا شاهدانی را به دادگاه معرفی و استماع اظهارات آنها را از دادگاه تقاضا کنند پس معرفی شاهد از جانب بزه دیده و متهم جزو حقوق قانونی و شهروندی آنها محسوب می‌شود و حضور در دادگاه وظیفه و تکلیف قانونی شهود می‌باشد. بنابراین اگر شهادت را وظیفه دینی و انسانی شهود بدانیم  باید توجه داشته باشیم که این شعود در قبال انجام وظیفه خود ممکن است در معرض تهدیدات و صدمات احتمالی واقع شوند که نیاز است دستگاه‌های عدالت همانند بزه دیدگان و متهمان چتر حمایتی بر روی آنها داشته باشد. برای تحقق دادرسی عادلانه و کشف حقیقت نظام‌های حقوقی دنیا برای شاهد و شهادت وی ارزش و اعتبار ویژه‌ای قائل هتسند و برای جلب مشارکت و همکاری وی با دستگاه عدالت کیفری حمایت‌هایی نیز در نظر گرفته‌اند نخستین بار بحث حمایت از حقوق شهود در ایالت متحده آمریکا در دهه 1970 و در قانون کنترل جرایم سازمان یافته مورد توجه قرار گرفت.

سپس در کشورهای همچون انگلیس، فرانسه، قوانین حمایتی از شهود به تصویب رسید . در قوانین ایران نیز با تمسک به قوانین جاری می‌توان نمونه‌هایی از حمایت‌های محدود از این افراد را دید البته گام‌های مهم تر و موثرتر را قانون گذار در لایحه آیین دادرسی کیفری که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب است برداشته است که با وجود انتقادات وارده به قسمت‌هایی از آن امیداوار هستیم هر چه زودتر جزو قوانین لازم الاجرا مراحل خود را طی نماید. شهادت از نظر مفهومی در لغت به معنای گواهی دادن یا بیان کردن آنچه به چشم دیده می‌شود  آمده است ولی مفهوم عرفی شهادت عام تر از معنای لغوی آن و به معنای اخبار از حضور در هر واقعه و بیان آنچه دیده و شنیده شده است.  قلمداد می‌گردد در قوانین ایران و حتی فرانسته تعریفی از شهادت دیده نمی‌شود یا این وصف شهادت به مفهوم اعم را می‌توان اخبار فر نزد مرجع قضایی از دیده‌ها و شنیده‌ها یا سایر آگاهی‌هایی دانست که به صورت اتفاقی یا به درخواست یکی از اصحاب دعوا از موضوعی پیدا کرده است  و بطور کلی در آیین دادرسی کیفری کسی که وقوع جرمی را مشاهده کرده یا شنیده یا اطلاع خاصی درباره عمل ارتکابی داشته باشد و بخواهد درباره آن به مقامات صالح خبر دهد شاهد یا گواه نامیده می‌شود. شهادت برای کشف حقیقت است و به عنوان یکی از ادله اثباتی در بیشتر نظام‌های حقوقی و به ویژه در اسلام و به تبع آن در ایران از راهه‌های احراز واقعیت امر یا واقعه ای محسوب می‌شود ادای شهادت در راستای کشف حقیقت شاهد را در معرض خطر و تهدید از سوی مرتکبان جرایم قرار می‌دهد به همین علت پاس داشت عدالت و دادگستری و حمایت از یک سو و صیانت از شهروندان به ویژه در مقام همکاری با دستگاه قضایی و پلیس و حمایت از بزه دیدگان جرایم از سوی دیگر توجیه کننده حمایت از شهود است.  در این راستا هر آن ممکن است شهود به دلایل مختلف از ادای شهادت سر باز زنند قوانین مقامات قضایی و انتظامی باید در ابعاد مختلف مالی امنیتی روان شناختی و. . زمینه را برای تشویق شود برای ادای شهادت فراهم کنند تا شهود به دور از هرگونه ترس و تهدید و با اعتماد کامل به مقامات ذی ربط آنچه را که دیده یا شنیده اند بیان کنند.

بدین جهت در برخی نظام‌های حقوقی ترتیبات خاصی برای این مهم در نظر گرفته شده که شامل تکالیف و حقوق شهود می‌باشد این ترتیبات که ترتیبات حمایتی محسوب می‌شوند شامل اقدامات و تدابیر کیفری و غیر کیفری می‌باشند البته در اکثر نظام‌های حقوقی نسبت به حمایت از حقوق شهود با سکوت قانون گذاران مواجه هستیم که به دلایل مختلف آن طور که باید از حقوق شهود حمایت نکرده اند و نسبت به حقوقی که ممکن است بعد از ادعای شهادت از وی سلب شود نیز تأمین‌های لازم به عمل نیاورده اند در حقوق ایران نیز با وجود بیان تکلیف متعدد برای شهود از حقوق وی حمایت‌های لازم صورت نگرفته است با توجه به قانون اساسی و دیگر قوانین جاری می‌توان حقوق شهروندی ذیل را به عنوان حمایت مختصر قانون گذار ایران از شهود در راستای دادرسی عادلانه نام برد.

 

استماع شهادت شهود علیه متهم

شهادت شهود و گواهی گواهان گرچه در دادرسی‌های مدنی، اعتبار گذشته خود را ندارد و دلایل علمی، دامنه استفاده از آن را بسیار محدود کرده‌اند اما این دلیل، در دادرسی‌های کیفری، هنوز هم جایگاه و ارزش اثباتی خود را حفظ کرده است. شهادت در اثبات کیفری، یکی از قرینه‌های مهمی است که اماره قضایی را تشکیل می‌دهد و قاضی می‌تواند با قرار دادن آن در کنار دلایل و اماره‌ها، قناعت وجدان پیدا کند.

بر همین اساس شهادت هر چند شرایط قانونی را نداشته باشد یا شاهد، فاقد شرایط لازم باشد، برای مزید اطلاع شنیده می‌شود. بنابراین استماع شهادت شهود نیز یکی از راههای سنتی و رایج تخقیقات مقدماتی می‌باشد هر چند بسیاری از تشریفات ادای شهادت و استماع آن و نیز شرایط شاهد و شهادت، همان است که در آیین دادرسی مدنی، آمده است و نیازی به تکرار آنها نمی‌باشد.   در اینجا به برخی مقررات مربوط به استماع شهادت در تحقیقات مقدماتی اشاره می‌شود به ویژه مقرراتی کهخ در قانون آیین دادرسی، بیان شده است.

برای معاینه و تحقیقات می‌توان از شهود و مطلعین دعوت کرد. ماده 127 آیین دادرسی کیفری 1392 در این زمینه و امکان جلب این افراد آورده است: «هنگام تحقیق محلی و معاینه‌ی محل، شهود و مطلعان نیز دعوت می‌شوند. در موارد ضروری، بازپرس می‌تواند دیگر اشخاصی را که حضور آنها لازم است به محل دعوت کند. چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع این ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند، بازپرس دستور جلب آنان را صادر می‌کند. »

گرچه در دادرسی‌های مدنی، تحقیقات محلی و معاینه محل دو نهاد مستقل هستند.   اما در دادرسی‌های کیفری، تفکیکی میان آنها وجود ندارد. بنابراین چنانچه قاضی تحقیق، قرار معاینه‌ی محل صادر کرده باشد و هنگام حضور در محل با شهادت شهود و مطلعین مواجه شود می‌تواند اظهارات ایشان را استماع کند هر چند معاینه‌ی محل و تحقیقات محلی در دادرسی‌های مدنی و کیفری، تابع مقررات متفاوتی هستند. البته نباید اصول و قواعد اساسی راجع به شهادت شهود را نادیده گرفت به عنوان نمونه مشخصات شاهد باید به طرف دیگر اعلام شود تا امکان جرح شاهد برای او فراهم گردد و اگر طرف مقابل در محل انجام معاینه، حضور پیدا نکرده باشد و نسبت به انجام تحقیق از شهود، آگاهی نداشته باشد، موجه بودن استماع شهادت شهود به شدت محل تردید است.

مواد 81 و 82 قانون آیین دادرسی مدنی عبارت «معاینه» و «تحقیق محلی» را به دنبال یکدیگر بکار برده و احضار مطلعین را نیز بیان کرده است بدون اینکه مشخص نماید این احضار، مربوط به معاینه‌ی محل یا تحقیق محلی می‌باشد. بنابراین ممکن است از این عبارت چنین استنباط شود که استماع شهادت هنگام اجرای معاینه‌ی محل نیز امکان دارد اما باید توجه داشت که معاینه‌ی محل و تحقیق محلی هر کدام تابع مقررات خاصی هستند که عدم رعایت آنها به ارکان تصمیمات، لطمه وارد می‌کند.

 

حق برخورداری از مترجم

برخورداری از مترجم برای هر یک از اصحاب دعاوی کیفری جزو حقوق قانونی و شهروندی محسوب می‌شود ولی به دلیل اهمیت استفاده از مترجم توسط متهم در این مبحث به بیان آن پرداختیم. جهت اعمال یک دادرسی عادلانه ضرورت این که طرفین زبان همدگیر را بدانند و به خوبی گفته‌ها و اسناد اعلامی از طرف هم و مقامات را متوجه شوند بر کسی پوشیده نیست زمانی که شخصی مثلاً در موقعیت متهم در فهمیدن زبان دادگاه مشکل دارد و آنچه را که گفته می‌شود متوجه نمی‌شود یا به علت اختلالاتی نظیر کر و لالی از فم آنها ناتوان است در مقام دفاع نمی‌تواند دفاع موثری داشته باشد بنابراین دانستن زبان دادگاه فهمیدن و توانایی ایراد دفاع به زبانی که دادگاه می‌فهمد به عنوان پیش شرط و مقدمه اعمال حق دفاع جهت تحقق دادرسی عادلانه است. این ضرورت مورد توجه اسناد بین المللی نیز بوده و در قوانین اخیر به عنوان حقوق شهروندی متهم از آنها یاد شده است به موجب بند یک ماده 67 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی اگر رسیدگی دیوان و یا مدارکی که در محاکمه ارائه می‌شود به زبان دیگری غیر از زبانی است که متهم کاملا درک کرده و صحبت می‌کند وی می‌تواند به صورت رایگان از مساعدت مترجم کارامد و همچنین ترجمه‌هایی که در یک محاکمه منصفانه لازم است بهره مند شود و همچنین با توجه به قسمت الف از بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که در این خصوص مقرر داشته هرکس متهم به ارتکاب جرمی بشود باید . . . و در اسرع وقت به تفصیل به زبانی که بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده می‌شود مطلع شود لزوم حق بهره مندی متهم از مترجم مستعد جهت کمک به وی در فهمیدن زبان دادگاه برداشت می‌شود. حق برخورداری از مترجم در تمامی مراحل دادرسی کیفری اعمال می‌شود از جمله در طول بازجویی‌های پلیس و تحقیقات اولیه مترجم صرف نظر از نتیجه محاکمه باید به صورت رایگان فراهم شود بنابراین حق داشتن مترجم بخش اصلی حق دفاع شخثی و حق داشتن زمان و امکانات کافی برای تهیه دفاعیه است با این وجود اگر متهم زبان دادگاه را به طور مناسبی صحبت می‌کند یا می‌فهمد اما ترجیح می‌دهد زبان دیگری را صحبت کند مقامات ملزم نیستند تا برای متهم مترجم رایگان فراهم کنند.

یکی از حقوق بدیهی هر شخص این است که اگر به زبانی غیرقابل فهم مورد بازجویی قرار گیرد از کمک مترجمی حاذق و صالح برخوردار شود، زیرا این برای رعایت شروط انصاف ضروری است. البته حق بهره مندی از مترجم‌های مناسب اختصاص به مرحله مقدماتی ندارد بلکه در همه مراحل دادرسی لازم است و تأمین آن وظیفه همیشگی ارگان قضایی است.

ماده 200 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقرر می‌دارد: «بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و درصورت عدم دسترسی به مترجم رسمی، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین میکند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.»

تعیین مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به مترجم رسمی، تعیین مترجم مورد وثوق دیگر از سوی بازپرس در مواردی که شخص قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست برای اشخاص زیر پیش بینی شده است: 1- شاکی 2- مدعی خصوصی 3- متهم 4- شاهد 5- مطلع.

مترجم تعیین شده از سوی بازپرس برای اشخاص مذکور در فوق باید سوگند یاد کند که راستگویی و امنت داری را رعایت می‌کند. با این حال عدم اتیان سوگند از سوی مترجم سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.

بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل لااقل حق تضمینهای ذیل را خواهد داشت:

الف) در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده می‌شود مطلع شود.

ب) وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.

ج) بدون تأخیر غیرموجه درباره او قضاوت بشود.

د) در محاکمه حاضر بشود و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین شود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله هزینه‌ای نخواهد داشت.

ه) از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند سوالات بکند یا بخواهد که از آنها سوالاتی بشود و شهودی که له او شهادت می‌دهند با همان شرایط شهود علیه او احضار و از آنها سوالات بشود.

و) اگر زبانی را که در دادگاه تکلم می‌شود نمی‌فهمد و یا نمی‌تواند به آن تکلم کند یک مترجم مجاناً به او کمک کند.

ز) مجبور نشود که علیه او شهادت دهد و یا به مجزم بودن او اعتراف نماید.

 

جبران خسارت بازداشت

حق بر جبران خسارت يكي از اصول كلي حقوق به شمار مي‌رود. به مقتضاي اين اصل هر كس به سبب عمل ديگري متحمل خسارت شود حق دارد جبران آن را مطالبه كند. لزوم جبران خسارت وارد بر اشخاص در اثر نقض حقوق مربوط به اصل «رعايت آئين قانوني» از اين قاعده مستثناء نيست. مقتضاي اصل برابري ماهوي نيز همين است، زيرا كسي كه بدون جهت مورد دستگيري يا بازداشت واقع شده از اصل آزادي يا حقوق ناشي از آن، كه همه افراد در آن برابرند، محروم گرديده است، اين نابرابري عارض شده بايد قابل جبران باشد. بنابراين حق بر جبران خسارت از اصول بنيادي حقوق بشر بر مي آيد، ضمن اين كه به تضمين آنها نيز كمك مي‌كند.

پس حق بر جبران خسارت ناشي از دستگيري يا بازداشت غيرقانوني مشمول قاعده كلي لزوم جبران خسارت است، كه مورد اتفاق نظامهاي حقوقي ملي و بين المللي است. ليكن ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، به منظور تأكيد خاص بر اين موضوع در بند 5 ماده 9 چنين مقرر مي‌كند، هر كس قرباني دستگيري يا بازداشت غيرقانوني باشد، از حق لازمالاجراي غرامت برخوردار است. اين حق هنگامي پديد مي آيد كه دستگيري يا بازداشت مغاير با مقررات بندهاي قبلي اين ماده و يا يكي از مقررات حقوق داخلي باشد.

مفاد مقرره ياد شده در بند 1 ماده 85 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي آورده شده است كه با عبارتي مشابه مي‌گويد: «هر كس قرباني دستگيري يا بازداشت غيرقانوني بوده، بايد از حقوق لازم الاجراي دريافت غرامت بهره مند شود.

ماده 255 – اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت مي‌شوند و از سوي مراجع قضايي، حكم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر شود، مي‌توانند با رعايت ماده 14، اين قانون خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه كنند.

عليرغم فرض برائت، دستگاه عدالت كيفري به منظور تكميل تحقيقات ناگزير از بازداشت برخي متهمان در طول تحقيقات مقدماتي است. هر چند در ادامه، نسبت به برخي از متهمان قرار منع تعقيب يا حكم برائت صادر مي گردد. ليكن امري بديهي است كه جامعه در برابر اين افراد به خاطر محروميت از آزادي و تحمل خسارات مادي و خانوادگي بايد پاسخگو باشد.

در ابتدا توجهي به اين امر نمي‌شد اما در قرن بيستم، جبران خسارت بي گناهان و به ويژه متهمان محبوس بي گناه، مورد توجه قانونگذاران كشورهاي مختلف از جمله آلمان، فرانسه، هلند، ژاپن، لهستان و روماني قرار گرفت.

در حقوق ايران جبران خسارت متهمان بي گناه، عليرغم تلاش‌هايي كه قبل و بعد از انقلاب اسلامي به عمل آمده، مورد توجه قانونگذار قرار نگرفت.

با اين همه، قانونگذار در قانون جديد، صراحتاً جبران خسارت بازداشت شدگان بي گناهي كه در مورد آنها قرار منع تعقيب و يا حكم برائت صادر شده است را پيش بيني كرده است.

بازداشت به هر علتي در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي در صور تي كه رسيدگي، منجربه صدور قرار منع تعقيب و يا حكم برائت شود حق مطالبه جبران خسارت با رعايت ماده 14 اين قانون براي متهمان.

لازم به ذكر است كه شخص بازداشت شده مي‌تواند تقاضاي خسارات مادي، معنوي و منافع ممكن‌الحصول را بنمايد. اما فقط منافع ممكن الحصول محقق، قابل مطالبه است و از طرفي منافع ممكن‌الحصول و نيز پرداخت خسارات معنوي در تعزيرات منصوص شرعي و ديه قابل مطالبه نيست و در اين جرايم فقط خسارات مادي قابل جبران است.

جبران خسارت در خصوص صدور حكم برائت يا قرار منع در فرضي قابل تصور است كه حكم يا قرار قطعي شده باشد.

با توجه به ماده 255 اصل بر اين است كه شخص بازداشت شده در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي كه نهايتاً در مورد او قرار منع تعقيب يا حكم برائت صادر شده است حق مطالبه خسارت ايام بازداشت را دارد مگر در موارد مذكور در ماده 256 كه اين حق از وي سلب مي‌گردد.

در موارد زير شخص بازداشت شده كه برايش حكم برائت يا قرار منع صادر شده است، حق مطالبه جبران خسارت ندارد: 1- بازداشت شخص، ناشي از خودداري در ارائه اسناد و مدارك و ادله بي گناهي خود باشد. در خصوص اين مورد بايد گفت فرض بر اين است كه ادله و مداركي داشته ولي عمدا ارائه نداده است.

2- فرد بازداشت شده به منظور فراري دادن ديگري، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.

3- به هر جهتي به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد وجود عمد و تقصير و به نوعي قاعده اقدام عليه خود.

4- در صورتي كه همزمان به علت قانوني ديگري مانند صدور قرار بازداشت موقت براي ارتكاب جرمي ديگر در بازداشت باشد.

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 حق متهم برای جبران خسارت مد ت بازداشت موقت بی‌دلیل را به اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی» ، رسمیت شناخته است. بر پایه ماده 255 به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد نظر قانونگذار به آنان صادر می‌شود، می‌توانند خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند لزوم جبران خسارت از متهمانی است که، «جریان تحقیقات مقدماتی» به کارگیری عبارت بیگناهی آنان پس از یک دوره بازداشت موقت مشخص شده یا در این مرحله، قرار منع تعقیب آنان صادر می‌شود. افزون بر این، قانونگذار به منظور تسریع در جبران خسارت مدت بازداشت، درخواست رسیدگی به درخواست شخص بازداشت شده را به کمیسیون استانی تشکیل شده از سه دادرس دادگاه تجدیدنظر واگذار کرده است. به تصمیم این کمیسیون می‌توان در کمیسیون ملی جبران خسارت اعتراض کرد. (ماده 258به نظر می‌رسد که جبران خسارت مدت بازداشت، فقط شامل قرار بازداشت موقت می‌شود و مواردی دیگری را که به بازداشت متهم انجامیده است شامل نمی‌شود. بنابراین، در مواردیکه سلب آزادی متهم به دلیل ناتوانی از معرفی کفیل یا ارائه وثیقه به ویژه در مواردی که متهم موجبات صدور این قرارها را فراهم آورده باشد، حق جبران خسارت وجود نخواهد داشت.

در تأیید این نظر می‌توان گفت که چنانچه بازپرس پس از تفهیم اتهام، دفاع‌های متهم را ناموجه تشخیص دهد، باید قرار تأمین کیفری (مانند کفالت یا وثیقه) صادر کند. گرفتن این تصمیم ازسوی بازپرس به ویژه در مواردی که بازداشت شخص (به دلیل ناتوانی از معرفی کفیل یا ار ائه وثیقه) ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و دلایل بی گناهی خود باشد، موجه تشخیص داده می‌شود (بند الف ماده 256).

بدین ترتیب، چنانچه متهم در ادامه جریان تحقیقات مقدماتی، دلائل و قرائنی ارائه دهد یا ضمن آخرین دفاع، مطالبی بیان کند که بی‌گناهی وی را ثابت کند و بازپرس در این مرحله، قرار منع تعقیب صادر کند، این تصمیم را نمی‌توان مستند مطالب خسارت مدت بازداشت از دولت دانست. مقرره‌های مربوط به جبران خسارت بازداشت موقت در قانون جدید ابهامهایی نیز دارد. نخست اینکه آیا اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضائی قرار موقوفی تعقیب آنان به علت مرور زمان، جنون، «سازمانی» و «حمایتی» عفو،. . . صادر می‌شود می‌توانند خسارت مد ت بازداشت را از دولت درخواست کنند؟ پاسخ منفی است زیرا در صدور قرار موقوفی تعقیب، برخلاف قرار منع تعقیب یا حکم برائت، اظهارنظر ماهوی صورت نگرفته و نمی‌توان شخص را مستحق جبران خسارت دانست.

دوم اینکه، در مواد 255 به بعد قانون، سخنی از تکلیف مقامهای قضائی به ابلاغ حق جبران خسارت مدت بازداشت به ذینفع، نشده است. با توجه به مفاد ماده 6 همین قانون که حق آگاهی متهم از حقوق خود را در فرایند دادرسی ضروری دانسته است، تردیدی در تکلیف مقامهای قضایی در آگاه کردن ذینفع از این حق وجود ندارد. بنابراین، در صورت آگاه نشدن شخص بازداشت شده از این حق، وی می‌تواند جبران خسارت خود را حتی پس از 6 ماه ازتاریخ ابلاغ رأی قطعی، حاکی از بیگناهی خود به کمیسیون استانی ارائه کند.

سوم، با توجه به تجربه شماری کشورها از جمله فرانسه درباره جبران خسارت شخص بازداشت شده، رسیدگی به درخواست ذینفع در کمیسیونهای جبران خسارت باید علنی و ترافعی بوده و تصمیم‌های کمیسیون در این باره باید مستدل باشد.

 

 

نتیجه گیری

عدالت اصولاً جنبه‌های مختلف فلسفی، اخلاقی و حقوقی دارد. اما آنچه مسلم است، ارزیابی میزان تحقق عدالت در فرآیندهای مربوط به اداره امور اجتماعی، مستلزم ملاکها و معیارهای عینی است. فرآیند دادرسی نیز، برای آنکه عادلانه تلقی شود، باید وصف عینی به خود بگیرد. البته این مهم تنها با اقدامات قضایی قابل دستیابی نیست، بلکه برخی شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و غیر آن، برای حمایت قضایی جهت نیل به محاکمه‌ای عینی و منصفانه لازم است.

گروهها و جوامع گوناگون بشری ممکن است درباره عینی و منصفانه بودن دادرسی دیدگاهها و نظریه‌های متفاوتی داشته باشند. همچنین وجود تفاوتهایی از لحاظ سطح توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، به همراه عوامل تاریخی، مذهبی و غیر آن می‌تواند درک و دریافت یک جامعه را از این مقوله تحت تأثیر قرار دهد. لیکن به رغم این تفاوتها برخی نظریه‌های روشن درباره عینی و منصفانه بودن دادرسی پدید آمده، و نوعی همگرایی و وفاق عمومی نسبت به معیار قضایی برای محاکمه عینی و عادلانه حاصل گردیده است.

عینی بودن به معنای بررسی این امر است که آیا وقاع مطابق با قانون و قواعد ذیربط بررسی و ارزیابی شده و آیین مناسب رعایت گردیده است یا نه؟ و مراد از منصفانه بودن وجود احساس عمومی نسبت به توفیق و تحقق عدالت است، و البته این به طور عمده با عینی بودن محاکمه می‌تواند حاصل شود.

دادرسی کیفری یک روش کشف حقیقت است، اطمینان از اینکه رسیدگی قضائی ما را به درستی، به کشف حقیقت می‌رساند بستگی به رعایت کامل قواعدی دارد که از پیش به این منظور وضع شده‌اند همانگونه که در پژوهشهای علمی روش رسیدن به حقیقت باید از پیش ترسیم و تعیین شده باشد و نمی‌تواند بر حسب مورد تغییر یابد، در دادرسی کیفری نیز تنها راه تضمین یک نتیجه منصفانه و درست پیروی از قواعد دادرسی است.

پس باید به روشنی تعیین گردد که چه اقداماتی به تضمین عینی و در نتیجه عادلانه بودن محاکمه کمک می‌کند. از سوی دیگر هدف اساسی در تأمین دادرسی عادلانه، حمایت از افراد در برابر محروم شدن خودسرانه آنان از حقوق اساسی خود، از جمله حق بر حیات، آزادی و امنیت، و برخورداری از سایر حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. از اینرو مجموعه تضمینهایی که به منظور عادلانه کردن دادرسی به کار گرفته می‌شوند باید با معیارهای حقوق بشر محک زده شوند. حقوق بشر نه فقط ملاک اصلی ارزیابی محاکمات است، بلکه تبلور عینی خود را در دادرسی عادلانه می‌یابد. بنابراین تکرار و تأکید بر حق محاکمه عادلانه، که امروزه از سوی همگان شنیده می‌شود هرگز کفایت نمی‌کند، بلکه لازم است معیارها و تضمینهای دقیق این حق تعیین و رعایت گردد.

اهمیت این موضوع، به مرتبه‌ای است که توجه خاص و اهتمام ویژه حقوق و جامعه بین المللی را به خود جلب کرده، به گونه‌ای که در نظام بین المللی حقوق بشر، به صرف شناسایی و اعلام اصل کلی دادرسی عادلانه به عنوان یکی از حقوق اساسی، و بلکه به اعتقاد نگارنده اساسی‌ترین حق بشری، اکتفا نشده، بلکه به تفصیل از معیارها و تضمینهای آن سخن رفته است.

قوانين و قواعد كيفري (اعم از شكلي يا ماهوي) به منظور اجراي عدالت و اعاده نظم مخدوش شده به واسطه ارتكاب جرم، همواره بايد دو اصل كلي و مهمِ «تلاش براي حفظ نظم عمومي» و «حفظ و مراعات حقوق و آزادي‌هاي فردي» را همزمان و توأمان مد نظر داشته باشند. اولين هدف (تلاش در جهت حفظ ويا اعاده نظم عمومي) در مكاتب فكري قديمي‌تر، هدف اوليه و به عبارتي تنها هدف حقوق كيفري را تشكيل مي‌داده است. اما امروزه به موجب آموزه‌هاي جديدتر حقوق كيفري اين هدف حقوق جزا حدت و شدت خود را از دست داده و ديگر قانونگذار كيفري نمي‌تواند به بهانه حفظ نظم عمومي تمام قيود را ناديده انگارد و آزادي هاي فردي و حقوق انساني متهم يا حتي محكوم را لگدمال سازد، بلكه بايد شرايط را به گونه اي تنظيم كند كه از همان ابتداي طرح دعواي كيفري، نماينده جامعه در تعقيب جرم (دادستان و ساير اعضاي دادسرا) و فرد متهم، با سلاح‌هاي مساوي و شرايط برابر به نبرد قضايي بپردازند.

بديهي است هرچند جامعه در اين مسير گام بردارد، عملاً تحقق كامل اصل تساوي سلاح‌ها امري ناممكن است، زيرا يك طرف دعواي كيفري (نهاد دادسرا) مجهز به كليه وسايل كشف جرم و برخوردار از نيروي انساني بسيار و امكانات و تجهيزات عمومي بي شمار است و قدرت و هيمنه او نيز منحصر به مرزهاي جغرافيايي كشور نيست و از طريق قراردادهاي بين المللي معاضدت قضايي و استرداد مجرم، قادر است متهم را در هر گوشه دنيا به محضر دستگاه قضايي فرا بخواند و عمل او را مورد رسيدگي قرار دهد و در عين حال در برابر اعمال خود مسؤوليت اساسي نداشته باشد. اما در طرف ديگر، فردي قرار دارد كه اغلب اوقات از ضعيف‌ترين اقشار جامعه است و همين ضعف و ناتواني در برابر محرك‌ها و عوامل اجتماعي بوده كه او را به ورطه ارتكاب جرم كشانده است و در مواردي نيز عوامل طبيعي و خارج از اراده، نظير ابتلائات جسماني و يا بيماري‌هاي رواني، زمينه كجروي او را فراهم آوده‌اند.

 

منابع

زراعت، عباس، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات میزان، 1393

عوض، محمد عوض، المبادی العامه فی قانون الااجراءات الجنائیه

انصاری،ولی الله، مطالعه تطبیقی حقوق تحقیقات جنایی، چاپ اول، تهران انتشارات سمت، 1380

عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، چاپ هشتم، جلد اول، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1370

کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، چاپ سوم، جلد دوم، تهران، نشر میزان، 1385

شمس، عبدالله،آیین دادرسی مدنی، چاپ سوم، جلد سوم، تهران، انتشارات دراک، 1384

باقری نژاد، زینب، رویکر حمایتی به شهود در قوانین کیفری ایران و فرانسه، مجله حقوقی دادگستری، شماره 67، پاییز 1388

زراعت، عباس، ادله اثبات دعوا، تهران، نشر میزان، 1387، ص 344

کوشکی، غلامحسن، بررسی مهمترین نوآوریهای قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی. دائره المعارف علوم جنائی، کتاب دوم، چاپ نخست، تهران:. میزان، 1391